وزير الأوقاف أمام "النواب": نتعامل بكل حزم مع قضايا الفساد
الثلاثاء 19/ديسمبر/2017 - 07:40 م
محمد جمال
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إنه يتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالوزارة، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي فساد أو خروج عن القانون، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع هيئة المساحة لتطبيق كل الحجج الخاصة بأملاك الأوقاف على أرض الواقع، ليكون لدينا لأول مرة حصر مطبق مساحيا ومسجل إلكترونيا لأملاك الأوقاف.
وأكد "جمعة" في كلمته بمجلس النواب، حرص الوزارة على برامج التدريب وتحقيق العدالة الإدارية بين العاملين في الوزارة.. وقال "نستطيع أن نضرب نموذجا بما حققناه في مسابقة الأوقاف المصرية في جميعة مسابقات (الإيفاد) والابتعاث ومسابقات الأئمة والعمل من مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوء ضوابط محددة وواضح".
وقال إننا نركز على الكيف وليس الكم في تعيين الآئمة الجدد، ونعمل على تطوير قدرات وعلم الآئمة بشكل كامل، مضيفا أننا لن نستطع أن نضع إماما مؤهلا في كل المساجد خلال صلاة الجمعة لكن نحن نقوم بنشر الأئمة المؤهلين في معظم المناطق على قدر استطاعتنا.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تطبق حقوق الإنسان وتحرص على رعاية وتنمية قدرات شباب الوزارة، ولدينا لأول مرة سيدة تولت منصب مساعد وزير للشئون المالية والإدارية.
وتابع الوزير أننا نلتزم بنسبة الـ 5% من تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملنا على تأسيس مساجد ميسرة لاستقبالهم، قائلا إن الوزارة خصصت 260 مليون جنيه مبلغ إضافي لأعمال البر منها 50 مليون لمسعادة الأسر الأكثر احتياجا.
وأشاد بدور لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والتي نجحت في خدمة القضايا الوطنية وكان لها دور في مساندة الدولة على المستوى الدولي لتوضيح حقوق الإنسان في مصر خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حريصون على الوفاء بحقوق الإنسان.
وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وأن أي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا حرص النظام المصري على تحقيق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف للقضاء على التطرف، مؤكدا أن التطرف والإرهاب يحتاجان للمحاربة بالخطاب الديني المعتدل.
وأعرب عن استعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتبني كافة مشروعات القوانين التي من شأنها أن تواجه الإرهاب والفكر الظلامي.
وأكد استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا في كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
وأكد "جمعة" في كلمته بمجلس النواب، حرص الوزارة على برامج التدريب وتحقيق العدالة الإدارية بين العاملين في الوزارة.. وقال "نستطيع أن نضرب نموذجا بما حققناه في مسابقة الأوقاف المصرية في جميعة مسابقات (الإيفاد) والابتعاث ومسابقات الأئمة والعمل من مقاييس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوء ضوابط محددة وواضح".
وقال إننا نركز على الكيف وليس الكم في تعيين الآئمة الجدد، ونعمل على تطوير قدرات وعلم الآئمة بشكل كامل، مضيفا أننا لن نستطع أن نضع إماما مؤهلا في كل المساجد خلال صلاة الجمعة لكن نحن نقوم بنشر الأئمة المؤهلين في معظم المناطق على قدر استطاعتنا.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تطبق حقوق الإنسان وتحرص على رعاية وتنمية قدرات شباب الوزارة، ولدينا لأول مرة سيدة تولت منصب مساعد وزير للشئون المالية والإدارية.
وتابع الوزير أننا نلتزم بنسبة الـ 5% من تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملنا على تأسيس مساجد ميسرة لاستقبالهم، قائلا إن الوزارة خصصت 260 مليون جنيه مبلغ إضافي لأعمال البر منها 50 مليون لمسعادة الأسر الأكثر احتياجا.
وأشاد بدور لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والتي نجحت في خدمة القضايا الوطنية وكان لها دور في مساندة الدولة على المستوى الدولي لتوضيح حقوق الإنسان في مصر خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة حريصون على الوفاء بحقوق الإنسان.
وتوجه الوزير بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وأن أي نظام يحقق العدل ويقضي على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الإنسان.
وقال إن تحقيق العدالة الإدارية بين جميع موظفي الدولة هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدا حرص النظام المصري على تحقيق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف للقضاء على التطرف، مؤكدا أن التطرف والإرهاب يحتاجان للمحاربة بالخطاب الديني المعتدل.
وأعرب عن استعداد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتبني كافة مشروعات القوانين التي من شأنها أن تواجه الإرهاب والفكر الظلامي.
وأكد استمرار اللجنة في مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التي يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا في كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.