أُثير جدل كبير باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك حول نص المادة 71 من مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، حيث تمنح الجهة الإدارية الحق فى تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص فى حدود 25% بالنسبة لكميات أو حجم العقد بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك.

وأكد ممثلو جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أنه يجب وضع أزمة فروق الأسعار في الحسبان، حيث أنه من الممكن أن يكون تعديل الكميات فى توقيت تكون قد ارتفعت فيه الأسعار وضرورة مراعاة معدلات التضخم فى الأسعار.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن العقود ستكون متوازنة، مقترحًا إضافة عبارة "مع مراعاة معدلات التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء" لنص المادة.