خبير مالي لـ "المواطن": تراجع التضخم يجذب صغار المستثمرين للبورصة
الخميس 04/يناير/2018 - 05:14 م
محمد احمد
طباعة
أكد عمرو القاضي، الخبير في أسواق المال، اليوم الخميس، أن البورصة هذا العام تشهد تحسنًا كبيرًا فيما يتعلق بحجم التداول على الأسهم القيادية والرئيسية، وزيادة رأس المال السوقي، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي سيكون لها اثر ايجابي على السوق.
وقال "القاضي" في تصريحات لـ "المواطن"، إن السوق سيكون أكثر جذبًا للمستثمرين الصغار، في ظل التوقعات بإنخفاض معدل التضخم وما يتبعها من تراجع لمعدل الفائدة في البنوك، وبالتالي سيقوم المستثمر بنقل أمواله إلى البورصة بعد انخفاض عائد البنك.
وأضاف أن هذا العام سيشهد انتخابات رئاسية، وبالتالي فالمواطنين والمستثمرين يتنظرون اخبارًا جيدة تتعلق بالاقتصاد وتدفع بمزيد من التفاؤل في جذب استثمارات جديدة، وتهيئة المناخ العام الذي يحتاج إلى دفعة جديدة.
وفيما يتعلق بتوجه الدولة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، قال إن هذه الخطوة ستضخ دماء جديدة في السوق، وبالتالي انتعاش حركة التداول وجذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطرح سيحقق عائد واستثمارات كبيرة خاصة للشركات ذات القوائم المالية الكبيرة.
وأكمل أن القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك ستكون الأكثر نشاطًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة الاستثمار على أسهم القطاع الطبي والصحة بعد موافقة البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال الشركات التي تصدر أبريل المقبل، ستظهر تحقيق ارقامًا ايجابية بعد أن استفادت الشركات من اجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وقال "القاضي" في تصريحات لـ "المواطن"، إن السوق سيكون أكثر جذبًا للمستثمرين الصغار، في ظل التوقعات بإنخفاض معدل التضخم وما يتبعها من تراجع لمعدل الفائدة في البنوك، وبالتالي سيقوم المستثمر بنقل أمواله إلى البورصة بعد انخفاض عائد البنك.
وأضاف أن هذا العام سيشهد انتخابات رئاسية، وبالتالي فالمواطنين والمستثمرين يتنظرون اخبارًا جيدة تتعلق بالاقتصاد وتدفع بمزيد من التفاؤل في جذب استثمارات جديدة، وتهيئة المناخ العام الذي يحتاج إلى دفعة جديدة.
وفيما يتعلق بتوجه الدولة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، قال إن هذه الخطوة ستضخ دماء جديدة في السوق، وبالتالي انتعاش حركة التداول وجذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطرح سيحقق عائد واستثمارات كبيرة خاصة للشركات ذات القوائم المالية الكبيرة.
وأكمل أن القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك ستكون الأكثر نشاطًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة الاستثمار على أسهم القطاع الطبي والصحة بعد موافقة البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال الشركات التي تصدر أبريل المقبل، ستظهر تحقيق ارقامًا ايجابية بعد أن استفادت الشركات من اجراءات الاصلاح الاقتصادي.