تلقت النيابة الإدارية، صباح اليوم الأثنين، شكوى من نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، والذى يتضرران فيها من تزوير توقيعاتهم على بعض، محاضر مجلس إدارة الاتحاد، والمرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.

بدأت الواقعة، للتأكيد على صحة ما تضمنته الشكوى، بأن المتهم قد قام بتزوير، توقيع عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لرفع الأثقال على صورتي محضري مجلس الإدارة رقمي 3 لسنة 2016 بتاريخ 732016، و4 لسنة 2016 بتاريخ 2142016 المرسلين إلى وزارة الشباب والرياضة، وتوقيع كل من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الاثقال، ونائب رئيس مجلس الإدارة على صورة، محضر مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2016 المؤرخ 17112016، المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة، بوضع توقيعهما على صورة تلك المحاضر عن طريق الماسح الضوئي "Scanner"، وذلك بتصويرها من محاضر أخرى حال ثبوت عدم توقيعهما على أصل تلك المحاضر.

بمواجهه المتهم بالأتهامات الثابتة ضده، اعترف بما نسب إليه في هذه الشكوى، وأمرت المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة القائم بأعمال المدير التنفيذي للإتحاد المصري لرفع الأثقال، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بتزوير توقيع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المجلس على صور عدد من محاضر المجلس المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.