إسماعيل يبحث مع وزيرة التخطيط الإحتياجات الخاصة بالمشروعات الجارية
الإثنين 29/يناير/2018 - 04:50 م
اسر الناصري
طباعة
عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، علي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اخر المستجدات المتعلقة بإعداد خطة العام المالى القادم 20182019، والخطة متوسطة المدى، وما تم فى هذا الصدد من تلقى لردود واحتياجات الوزارات المختلفة الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها مع التركيز على المشروعات التى قاربت على الانتهاء لتعظيم الفائدة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة تلك المشروعات، وتأكيدًا على اعمال مبدأ كفاءة الانفاق.
كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بقانون التخطيط الموحد والذى يؤكد على فكرة اللامركزية والاهتمام بالخطط التى تتم على مستوى كافة المحافظات والوحدات.
و استعرضت الوزيرة اخر المستجدات المتعلقة بخطة اعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى وفض التشابكات والتسويات المالية التى تمت مع مجموعة من الهيئات، والتى من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة نقل الكهرباء، كما عرضت الوزيرة المقترح الخاص بمجموعة الشركات التى سيتم طرح مجموعة من اسهمها فى برنامج الطروحات، لتنويع محفظة الاستثمارات الخاصة ببنك الاستثمار القومى وهو ما يتيح فرصة أكبر لقيامه بدوره فى تمويل خطط التنمية فى مصر وتنشيط برنامج الطروحات بما يعود بفائدة على الاقتصاد القومى ودعم تنشيط بورصة وذلك بالتنسيق بشكل متكامل مع وزارة المالية.
وفيما يتعلق بالموقف الخاص ببرنامج الاصلاح الادارى، اشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 200 قيادة من القيادات المتوسطة بالجهاز الادارى للدولة على مجموعة من البرامج الادارية والسلوكية وهو ما يؤكد على اهتمام الدولة بملف التدريب باعتباره استثمار فى العنصر البشري مع اهمية وجود تقيم جاد ومستمر.
كما عرضت الوزيرة الموقف الخاص بالخطة الاستراتيجية المتعلقة ببرنامج التدريب والمهارات مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مجلس امناء اكاديمية التدريب وتأهيل الشباب خلال الفترة القليلة القادمة.
وعن مشروع رواد 2030، اوضحت الوزيرة اهمية هذا المشروع باعتباره برنامج متكامل التأهيل الشباب على ريادة الاعمال بالتعاون مع المدارس والجامعات.
كذلك تناول اللقاء الموقف التنفيذى الخاص بالانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، حيث اشارت الوزيرة إلى أنه جارى التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة فيما يتعلق ببرامج التدريب والأعداد التى سيتم نقلها.
كما استعرضت الوزيرة خلال اللقاء الموقف الخاص بحصر الاصول غير المستغلة، مشيرة إلى ما قامت به الوحدة المشكلة داخل الوزارة لمتابعة موقف الاصول غير المستغلة واستكمال البيانات الخاصة بها، موضحة أنه جارى الترويج لمجموعة من الاصول من خلال شركات خاصة وبنك الاستثمار القومى لتعظيم الاستفادة منها.
وحول محاور خطة 20182019، اوضحت الوزيرة ان المستهدف هو تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الكلية فى حدود 20%، بما يسهم زيادة فى فرص التشغيل، والعمل على زيادة التنسيق مع الوزارات التى لها قيم مضافة مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاستخراجات والمعادن وقطاع البنية الاساسية والتشييد باعتبارها قطاعات توفير المزيد من فرص العمل، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات بمناطق اقليم الصعيد، موضحة أن خطة عام 20182019 تستهدف ايضًا الوصول بمعدل النمو إلى 5.8% مدفوعة بحجم اكبر من الاستثمارات.
وصرحت الوزيرة عقب الاجتماع أن معدل التضخم الشهرى انخفض للمرة الاولى خلال الشهر الماضى، واعطى نتائج سالبة، وهو ما يعنى أن هناك انخفاض حقيقي فى الاسعار مختلف السلع والخدمات.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أهمية التركيز بشكل اساسي فى عمليات التخطيط على البيانات الخاصة بالقرى والوحدات الصغيرة بما يتيح اعداد خطط تفصيلية على مستوى القرى، هذا فضلًا عن التركيز فى توجيه المزيد من الاستثمارات لمختلف مناطق الصعيد، بما يسهم فى استكمال منظومة الخدمات المتواجدة بهذه القرى بوجه عام والشعور بثمار التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.
