أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقطاع إدارة المخلفات الصناعية بإعتباره أحد أهم القطاعات التي تتكامل بشكل رئيسي مع محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والتي تشمل محورى (التنمية الصناعية) و( تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال)، لافتا إلى إستهداف الوزارة التركيز على تدوير وإعادة تصنيع المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة، والربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومقدمي الخدمات العاملين في ذلك المجال الأمر الذى يسهم في زيادة القيمة المضافة وتنافسية الصناعة المصرية وإندماجها في الاقتصاد العالمى.

وقال أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول صناعية جديدة مبتكرة من خلال الربط بين منتجى المخلفات الصناعية والجهات العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية، لافتا إلى أن المخلفات الصناعية تعد أحد الأصول المهدرة والتي يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير القطاع الصناعى وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية بما يسهم في ضخ إستثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير اليوم خلال إحتفالية ختام برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات "ليهــا قيمــة" والمنعقدة تحت عنوان "من المخلفات إلى القيمة: حلول لتنمية الأعمال التجارية " والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، وذلك فى إطار "مشروع النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر".

وأشار الوزير إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ مشروع "النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر" والذى يموله بنك التنمية الأفريقي، لافتا أن برنامج "ليهـا قيمـة" هو جزء من البرنامج المتكامل لدعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات الذى يتم تنفيذه فى إطار المشروع.

وأضاف قابيل أن برنامج "ليها قيمة" يستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة التى تعمل فى قطاع إدارة المخلفات من جميع أنحاء الجمهورية الأمر الذي يعمل على توفير موارد تسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة فى سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها فى أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.

وأشار إلى قيام البرنامج بتقديم الدعم لـ 45 مشروعًا ناشئًا في مجال إدارة المخلفات، وذلك من خلال تقديم خدمات التدريب على ريادة الأعمال والتدريب الفنى، بالإضافة إلى توفير استشارات فنية وتسويقية ومالية، وكذا تقديم الدعم لـ 20 شركة ناشئة فى قطاع تطوير الأعمال وذلك خلال سبعة أشهر هى مدة عمل البرنامج.

هذا وقد أقيم على هامش الإحتفالية معرض مصغر للشركات التي شملها البرنامج حيث تمكنت ١٤ شركة منها من إنتاج نماذج أولية لمنتجات تعتمد بشكل أساسي في تصنيعها علي المخلفات حيث تم دعوة ممثلين عن الجهات التمويلية والمستثمرين والمانحين الدوليين وبعض الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجهات الحكومية التى تدعم التصنيع المحلى وتطوير المشروعات الصغيرة في قطاع إدارة المخلفات بغرض توفير فرصة للتواصل بين الشركات المُدَعَّمة من البرنامج ومختلف الجهات الفاعلة في السوق المحلي والمؤسسات الدولية الشريكة لتحويل تلك النماذج الاولية الي مشروعات استثمارية.