أكد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، اليوم الأربعاء، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء دون الإطلاع على آخر التقارير، التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، والتي تقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل، التي وضعتها في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الوزير خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب التونسي، إن تقرير منظومة تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر منذ سنة 2015، في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، الذي شرع البنك الدولي في تنفيذه سنة 2014، أي قبل مصادقة البرلمان التونسي على قانون مكافحة الإرهاب وإرساء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإصدار النصوص المتعلقة بالتزامات تونس.

يذكر أن البرلمان الأوروبي قد صوت صباح اليوم على تصنيف تونس من قبل مجموعة العمل المالي ضمن القائمة السوداء للبلدان، التي يمكن أن تكون عرضة أكثر لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وعجز البرلمان الأوروبي، رغم الجهود، التي بذلها بعض من نوابه عن الحصول على الأغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة.