قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف نظر 40 طعنا على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامين، لحين الفصل في طلبات رد الدائرة المقدمة من نقيب المحامين.

اختصمت الطعون المقامة من عدد من المحامين، كل من سامح عاشور نقيب المحامين، ولجنة القيد والقبول بالنقابة.

وطالبت الطعون بوقف قرار مطالبة الأعضاء بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.