فيديو| طارق الخولي يفتح الملفات الشائكة مع "بوابة المواطن": لا يوجد في مصر "معتقلين سياسيين".. و3 مراحل "فلترة" قبل العفو رئاسي
الأحد 18/فبراير/2018 - 09:44 ص
شروق ايمن
طباعة
*لا يوجد في مصر "معتقلين سياسيين".. و3 مراحل "فلترة" قبل الإفراج بـ"عفو رئاسي"
*ضد مقترح مد فترة الرئاسة.. ومقاطعة الانتخابات تخفي "إفلاس" الداعين لها
*المعارضة تصب في صالح الديمقراطية.. وأنا من أنصار وجودها
*الأحزاب المصرية على الورق فقط
شباب مصر هم أملها في التقدم والبناء، ودائما ما يسعون إلى النهوض بها لتتميز بمكانة سامية بين دول العالم، وهذا ما يستهدفه طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وعضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مسيرته في العمل السياسي، والذي دائمًا ما كان له دور في أي أزمة تمر بها الدولة، وتحديدًا منذ ثورة 25 يناير حتى تلك اللحظة.
وفي حواره لـ"بوابة المواطن"، تحدث الخولي عن دعوات مقاطعة الانتخابات، وأعمال لجنة العفو الرئاسي، ودور المعارضة في البرلمان، فإلى الجزء الثاني من نص الحوار..
ما آخر تطورات لجنة العفو الرئاسي؟
اللجنة مضى على تأسيسها أكثر من سنة، وعملنا خلال الفترة الماضية على إصدار ثلاث قوائم للعفو الرئاسي تضمنت 653 شابا محكوما عليهم في قضايا تتعلق بالتظاهر، ونعمل الآن على قائمة رابعة، كما نعمل بالتوازي على مسألة دمج الشباب المفرج عنهم مجتمعيًا.
تقدمت في الفترة الماضية بطلب إلى رئيس مجلس النواب وعقدنا جلسة استماع في البرلمان، بحضور الأطراف المعنية سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية، وتحدثنا حول القدرة على معالجة أوضاع الشباب المفرج عنهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجه دمجهم مجتمعيًا.
والآن نعكف على كتابة توصيات بالتعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الدمج المجتمعي، ودراسة إمكانيات التعديل التشريعي المتعلقة بالدمج المجتمعي للشباب.
لدينا أكثر من مرحلة في إعداد قوائم العفو الرئاسي، المرحلة الأولى استقبال الطلبات المتعلقة بالعفو، وهذه تأتي بشكل مباشر أو بأطراف نتعاون معها مثل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو بعض المنظمات والأحزاب.
والمرحلة الثانية، نقوم بتنقيح هذه البيانات ونطبق عليها المعايير، معيار عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وعدم ارتكاب عمل عنيف، ثم نرسلها لمؤسسة الرئاسة.
المرحلة الأخيرة، يتم مراجعتها من الناحية القانونية في مؤسسة الرئاسة، إذا كان من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرار عفو بشأن كل حالة من هذه الحالات، وبعد ذلك يتم إصدار القائمة، وهذه المراحل بالتأكيد تؤدي إلى أن العدد الذي نبدأ به ليس الذي ننتهي به لأن في بعض الحالات لا تنطبق المعايير، وبعضها فيها تكرار، وبعضها ليس من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات بشأنها طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وبالتالي لا نعلن أي أرقام إلا مع صدور القائمة ويتضح الرقم النهائي بعد المرور بهذه المراحل.
ما الفئة المسيطرة في الأغلب على القائمة؟
فئة الطلبة هم العدد الأكبر باعتبار أن معظم المظاهرات التي تمت في الفترات هي خرق قانون التظاهر بشكل سلمي.
هل تشمل هذه القوائم مسجونين جنائيين؟
للأسف البعض يتصور أننا من الممكن أن نعمل على العفو عن الجنائيين أيضًا، والأشياء التي تعطلنا أنه يأتي لنا حالات متعلقة بجرائم قتل وسرقة، وكل هذه حالات نستبعدها، الحالات التي ننظرها فقط متعلقة بالقضايا السياسية كالتظاهر والتجمهر والرأي والتعبير، وغير ذلك أي قضايا أخرى ليست في نطاق عمل لجنة العفو.
وزير الداخلية كان قد أعلن أن مصر ليس بها أي معتقل سياسي في مصر.. فكيف ذلك؟
في الخارج بعض الأطراف المتربصة بمصر يستخدمون طوال الوقت كلمة "المعتقل"، ولكن لا يوجد ما يطلق عليه معتقل، إما محبوس على ذمة قضية أو محكوم عليه، وهنا يتم استخدام بعض الألفاظ غير المنضبطة من بعض الأطراف في محاولة لتصدير صورة حقوقية معينة عن مصر، نحن مجازًا نطلق عليها قضايا سياسية، ولكن أيضًا هذا اللفظ غير منضبط، لا يوجد ما يسمى بالقضايا السياسية، بل قضايا رأي وتعبير وتجمهر وتظاهر، وهذا التوصيف القانوني الصحيح لها، وبالتالي نحن نحرص على الاستخدام المنضبط للألفاظ لأن هناك أطراف أخرى تلعب معنا في فكرة الألفاظ ويستخدمون مصطلحات معينة لتصدير صورة محددة عن مصر.
هل تم تحديد موعد معين لصدور القائمة الرابعة للعفو الرئاسي؟
إلى الآن لم يتم تحديد وقت يتم إصدارها فيه، ولكن نحن نعمل عليه على قدمٍ وساق.
ما تقييمك لأداء البرلمان في الفترة الأخيرة؟
كثير من الناس غير راضية عن أداء البرلمان، ونحن نتواجد في الشارع ونلمس مع الناس شعورهم تجاه البرلمان، وعندما نحلل أسباب ذلك سنجد أكثر من عامل، أولًا أن حجم تطلعات الناس كان كبير جدًا مع وجود هذا البرلمان، فبالتأكيد لن يستطيع أن يواكب تطلعات الناس، لأنها تطلعات ضخمة جدًا ومشاكل متراكمة على مدار سنوات طويلة، ثانيًا أن البرلمان رغم تشكيلته وأن لديه عدد غير مسبوق من الشباب والمرأة والأقباط، ولأول مرة ذوي احتياجات خاصة، كل هذه الفئات ممثلة في البرلمان، إلا أنه لم ينجح في تسويق ذاته داخليًا أو خارجيًا بالشكل المطلوب، " وأعتقد أن هذا من المآخذ اللي ممكن نتكلم عنها."
الأمر الثالث، هو أنه بالأرقام هذا البرلمان في دور الانعقاد الأول أنجز أكثر من برلمان عام 2005، وبالتالي هذا البرلمان أنجز عددا ضخما جدًا من الأدوات التشريعية والرقابية، لكن لم تسوق بالشكل المطلوب.
الأمر الرابع إنه للأسف في قلة من النواب لم يؤدوا أداء إعلاميا جيدا، وكان لديهم تصريحات مثيرة للجدل، هذه التصريحات كانت مأخذ لتشويه البرلمان، فكل هذه عوامل أدت إلى صورة فيها عدم رضا في الشارع للبرلمان، لكن حقيقة الأمر أن كثير من أعضاء هذا البرلمان يعملوا بشكل جيد وجهد كبير ويستخدمون أدوات تشريعية ورقابية من أجل إحداث تغير في الوضع المعيشي المصري فيما يتعلق بقضايا وفئات معينة مثل الشباب والمرأة وغيره، وحققنا في كل هذه المجالات ما لم يحقق، اليوم نتحدث عن خروج تشريعات مهمة مثل القانون المتعلق بذوي الإعاقة، التأمين الصحي، تعديل قانون التظاهر، بناء الكنائس، هذه القوانين ينتظرها الكثيرين منذ عشرات السنوات، ونحن أنجزناها في فترة قليلة جدًا، لكن للأسف يتم تصدير صورة سلبية عن البرلمان دائمًا.
الأمر الأخير أن وجود هذا البرلمان تواكب مع القرارات الاقتصادية الصعبة التي مرت الدولة بها، وكان أحد المؤسسات التي يجب أن يمرر من خلالها القرارات الاقتصادية، هذه القرارات لا شعبية لأنها متعلقة برفع دعم أو إصلاح اقتصادي سريع في وقت وجيز، وهذا أيضًا كان من أسباب أن البرلمان تصدر بصورة سيئة أمام الرأي العام، لكن طبيعة المرحلة هذه القرارات الاقتصادية كان يجب أن تتخذ، لكن على الطرف الأخر اعتقد أن البرلمان كان يجب أن يعظم من أدواته الرقابية أكثر من ذلك، في مواجهة الحكومة فيما يتعلق بالقرارات الحمائية بالتوازي مع القرارات الاقتصادية الصعبة لتحمي المواطن البسيط من تداعيات القرارات الاقتصادية، لكن هذا لم يتم على الوجه الأمثل، ونحن رأينا أن المواطن البسيط "إتطحن" في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وكان لازم نحمي هذا المواطن بقرارات أو وجود شبكة أمان اجتماعي تحميه من تداعيات القرارات الاقتصادية.
برأيك.. ما دور المعارضة في البرلمان؟
المعارضة في النظام السياسي تصب في صالح الديمقراطية، وأنا من أنصار وجود معارضة قوية، كلما زادت قوة المعارضة كلما كان الأداء السياسي أفضل، لأنه بذلك يكون هناك قوة ضاغطة على النظام السياسي، والمعارضة موجودة داخل البرلمان وممثلة بشكل جيد، وتعبر عن نفسها وتلعب دور مهم داخل مؤسسة البرلمان، كما لديها المساحة التي تستطيع من خلالها التعبير عن نفسها أو تأدية عملها أو القيام بأدائها، لكن دائمًا نفتقد إلى فكرة أن تكون المعارضة صاحبة وجهة نظر، حيث أن دائمًا المعارضة في مصر تكون معارضة من أجل المعارضة، لكن مع تطور التجربة أداء البرلمان سيكون أفضل، سواء كان بالنسبة لمن يمثل الأغلبية أو من يمثل المعارضة التي يجب أن تنتبه إلى فكرة أن تقوم بتطوير ذاتها وتكون صاحبة وجهة نظر.
ما آخر أعمال لجنة العلاقات الخارجية؟
لجنة العلاقات الخارجية تتحرك على أكثر من صعيد، أولًا التشريعي، اللجنة ناقشت عدد من التعديلات المتعلق بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، كانت كل التعديلات فنية متعلقة بعمل وزارة الخارجية، كما هناك رؤية مطروحة من قبل وزارة الهجرة متعلقة بتنظيم المصريين بالخارج وتشكيل مجالس للجاليات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وهذا المقترح مازال محل النقاش في لجنة العلاقات الخارجية مع وزارة الهجرة، ومن المنتظر أن يتحول إلى مشروع قانون يتم نظره وتمهيده داخل اللجنة.
أيضًا الدور الثاني الذي تلعبه اللجنة هو دور رقابي، اللجنة مستمرة في استخدام أدواتها الرقابية ونظر كافة الأدوات سواء طلبات إحاطة أو أسئلة أو غيرها من الأدوات الرقابية مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، فيما يتعلق بأوضاع المصريين بالخارج أو العلاقات مع بعض الدول، والدور الثالث متعلق بالدبلوماسية البرلمانية، كان لدينا عدد من الزيارات خلال الفترة الماضية، ومستمرين في زياراتنا للبرلمانات والدول ذات التأثير في السياسة الدولية، ونستقبل يوميًا سفراء الدول المقيمة والعاملة في مصر في إطار تدعيم السياسة الخارجية المصرية على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، التي يكون لديها في أحيان كثيرة دور أقوى من الدبلوماسية الحكومية، لأنهم ينظرون إلى الدبلوماسية الحكومية على أنها تمثل النظام السياسي أو السلطة التنفيذية، لكن الدبلوماسية البرلمانية تمثل الشعب، وبالتالي في كثير من الأحيان يكون لها قوة وتأثير أكبر وأقوى من الدبلوماسية الحكومية، ومن هذا المنطلق نتحرك بالتوازي مع الدبلوماسية الحكومية لتدعيم مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
ما الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية؟
المقاطعة مع عدم وجود مرشحين في عملية انتخابية، تعبر عن إفلاس وفشل، لأن هذه القوى كان الأولى بها أن تقدم مرشحا وتتنافس، والأفضل في العملية الديمقراطية هو أن أنافس فيها، وعندما تكون المنافسة أقوى تصب في صالح المواطن لأن المتنافسين كلهم يرتفعون بسقف الوعود للمواطنين.
كنت أتمنى أن هذه القوى التي أعلنت المقاطعة أن تدفع بمرشح، كان هذا أجدى وأفضل للديمقراطية، والانتخابات هي قمة الممارسة الديمقراطية، وبالتالي اللا ديمقراطي والذي يعبر عن وضع سلبي هو أن أدعو للمقاطعة، اعتقد أن هذه القوى تتوارى خلف دعوات المقاطعة لتخفي فشلها وتخفي عدم قدرتها على التقدم بمرشحين، ولن تفيد العملية السياسية ولا التجربة السياسية بأي شكل من الأشكال.
هل من الممكن أن تكون دعوات المقاطعة ممولة من الخارج؟
لا أريد التطرق إلى تلك المنطقة، ولكن سأقيمهم سياسيًا، بالتأكيد هناك بعض منهم عليهم علامات استفهام وجدل مجتمعي، وبعض علاقاتهم قد تكون مشبوهة، ولكن لا أريد أن أنتقضهم في هذه المنطقة، أريد أن أظل على الانتقاد السياسي وأن الذي تقوم به هذه القوى ما هو إلا فشل وإفلاس سياسي.
هل تؤيد محاكمة حمدين صباحي وأعوانه الذين هم أساس في دعوات المقاطعة؟
أنا أؤمن دائمًا أن المقاطعة الشعبية أقوى بكثير، ونحن نرى أن هؤلاء الأشخاص تم محاكمتهم شعبيًا، والحكم الشعبي هو أقوى وأكثر تأثيرًا من أي أحكام قضائية أو قانونية، فلتتركوهم للشعب لأنه هو من سيصدر عليه حكم وسيقاطع من يدعون بالمقاطعة، واعتقد أن هذا أجدى وأهم.
ما تقييمك لأداء الأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة؟
هو إحنا عندنا أحزاب؟ أنا لا اعتقد إن إحنا عندنا أحزاب يمكن على الورق عندنا أكثر من 100 حزب، لكن فعليًا الأحزاب لا تقاس بالمقرات والبيانات الصحفية، في النهاية الأحزاب تقاس بتواجدها في الشارع، ووجود عدد من المؤيدين من الجانب الشعبي لهذه الأحزاب، للأسف نحن نفتقر لهذا، وهذا يعطي إنذار خطر وضوء أحمر إلى فكرة إعادة بناء الحياة الحزبية في مصر، نحن في أمس الحاجة على مدار السنوات المقبلة إلى أن نعيد بناء الحياة الحزبية بما يؤدي إلى وجود ثلاث أو أربع أحزاب كبار يتم تداول السلطة فيما بينهم، عدم وجود هذا المشهد يؤدي إلى خطر شديد على الديمقراطية وفكرة تداول السلطة، وخطر على إمكانية إنه بعد 10 أو 20 سنة ترجع جماعة متطرفة تقفذ على الحكم، فبالتالي اعتقد أنها أولوية مسئولية على كل الأطراف السياسية أن تعمل على مدار السنوات القادمة في إعادة بناء الحياة الحزبية في مصر، لأن وجود 100 حزب لا يستطيع الدفع بعدد مرشحين في انتخابات الرئاسة فشل ذريع لهذه الأحزاب، يعني شهادة وفاة.
وماذا عن حزب الغد؟
في النهاية مرشح واحد، وهذا المرشح فرصه ليست كبيرة ولا نستطيع أن نقول أنه سيقوم بمنافسة قوية، وأنا في النهاية بشكل عام كلنا ندرك أن الأحزاب ضعيفة جدًا في مصر، وانكشف هذا الضعف من عدم قدرتهم على الدفع بمرشحين في هذه الانتخابات، والبعض يحمل القيادة السياسية أمر عدم الدفع بمرشحين، وفي الحقيقة هذا أمر غريب جدًا، لأن هل المطلوب من الرئيس السيسي وهو يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة أن يأتي بمرشحين؟ هل هذا مطلوب منه كمرشح؟ البعض للأسف من دعاة المقاطعة يحملوا الرئيس موضوع عدم وجود مرشحين، ولماذا يتحمل الرئيس ذلك، هذه ليست مشكلته، ولكن مشكلة القوى الأخرى التي لم تستطيع الدفع بمرشحين.
ما رأيك في مقترح من الفترة الرئاسية، وهل تم مناقشته في البرلمان؟
أنا ضد هذا المقترح، ولم يتم مناقشته في البرلمان، هذا الموضوع تم طرحه مجتمعيًا من فترة، والرئيس السيسي حسمه بأنه رفض تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، وأنا ضد تعديل هذه المادة في الدستور، ولكن لست ضد تعديل الدستور في العموم لأنه ظهر فيه بعض السلبيات التي من الممكن أن تكون في حاجة لإعادة نظر مثل أننا نحتاج غرفة أخرى في البرلمان، لأن وجود غرفة واحدة ليس أمر سليم، نحن نحتاج غرفتين في البرلمان، وفي بعض الأمور الأخرى التي من الممكن أن تصب في صالح تطوير هذا الدستور، لكن ضد تعديل مادة فترة الرئاسة، لأنني أعتقد أننا في حاجة إلى وجود حراك سياسي مستمر، ولا نحتاج تعديل هذه المادة، وأحد الأسباب هو ما حدث في مصر على مدار السنوات الماضية كانت فترة الرئاسة مفتوحة، وبالتالي أدى ذلك إلى حالات إحباط في المجتمع وما شاهدنا على مدار السنوات التي مضت، ولا نريد تكرار ذلك مرة أخرى.
