"التقدم": إصدار الرئيس السيسي لقانون "ذوي الإعاقة" قرار تاريخي

الأحد 25/فبراير/2018 - 01:53 م

آية محمد

قالت جمعية "التقدم" الخاصة بذوى الإعاقة والتوحد، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "القانون رقم 10 لسنة 2018" بعد إقرار البرلمان له، يعد فخرًا لكل المصريين وليس فقط الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

وأكدت الجمعية، أن القانون جاء متوائمًا مع توجه المجتمع الدولي في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم وتوقيع مصر على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007.

ومن جانبها، قالت مها هلالي رئيس مجلس إدارة جمعية "التقدم" وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة ومقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، إن "التقدم" كونها جمعية أولياء أمور لأبناء من ذوى الإعاقة والتوحد، تثمن اهتمام القانون بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقات الإنمائية وعدم التمييز بينهم بسبب الإعاقة، وإقرار حقوقهم صحيًا وتعليميًا ورياضيًا من منطلق حقهم في ذلك، وتتطلع التقدم أن تأتى اللائحة التنفيذية لتطبق القانون على أرض الواقع دون انتقاص من أي حق من تلك الحقوق.

وأشارت هلالى، إلى أن جمعية "التقدم" ترى أن يوم 19 فبراير 2018 يعد يوم تاريخي في حياة كل المصريين لا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة فقط، لأن إصدار القانون بما يتضمنه من حقوق لكل أبناء هذه الشريحة من كافة الإعاقات بداية حقيقية لتطوير الواقع الاجتماعي والحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وأوضحت جمعية "التقدم"، أن سبق لها وساهمت بشكل كبير في استطلاع احتياجات أولياء أمور الأبناء من ذوي الإعاقات الإنمائية والتوحد في القانون وتابعت تلبية القانون لهذه الاحتياجات عن طريق مشاركة قياداتها في مقترحات الصياغة وعبر مناقشات قيادات الجمعية للقانون في المجلس القومي لشئون الإعاقة ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة.

وأضافت أن الجمعية من منطلق دورها في خدمة الأبناء من ذوى الإعاقات الإنمائية والتوحد، تأمل في خروج اللائحة التنفيذية للقانون ملبية لاحتياجات أبناء هذه الشريحة وأولياء أمورهم، ووعدت أن تستمر الجمعية من جانبها في حملتها الموسعة للتعريف بالقانون في القاهرة والمحافظات من خلال ندوات تنظمها الجمعية يتم فيها بجانب التعريف بمكتسبات القانون، واستطلاع آراء أولياء أمور الأبناء من ذوى الإعاقات الإنمائية والتوحد حول احتياجاتهم في اللائحة التنفيذية، وتوصيل نتائج هذا الاستطلاع إلى وزارة التضامن الاجتماعي لشمولها في اللائحة التنفيذية.