وزير المالية: نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا
الإثنين 26/فبراير/2018 - 11:13 ص
قال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا مع العمل على ضمها للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي، بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره، إلى جانب زيادة دخول العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.
وأضاف الجارحي، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي؛ لزيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، مشيرًا إلى أنه سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث أن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة.
وأوضح وزير المالية، أنه من المستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية، واستكمال ما بدأه الوزراء السابقون للمالية، وقد تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكتروني وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي، فعلى صعيد الإصلاحات المالية حررت الحكومة سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال الجارحي، إنه تم وضع وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين واستحداث خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيًا دون جداول أو إيضاحات مكملة، ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يومًا من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية، بما يسهم في سرعة أداء العمل.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة؛ للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا، الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات؛ لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية.
ونوه الجارحي، بأن عدد المستفيدين من بطاقات التموين ارتفع إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، وتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، وقد تصل تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017 2018 إلى 80 مليار جنيه.
وأكد الوزير، على وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادًا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور محمد معيط، إن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، فعلى جانب الإيرادات والمصروفات نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذي تم الانتهاء منه في ديسمبر الماضي.
وأَضاف معيط، أن المحور الثاني هو تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية؛ بهدف ربطها إلكترونيًا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسيتم الانتهاء من هذا الربط خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى وجود عدد من الإصلاحات التشريعية الجديدة التي يتم الإعداد لها ومناقشتها حاليا، إلى جانب عدد آخر قد تم الانتهاء من إعدادها مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات؛ بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية، وهو قانون مستوفي للمعايير الدولية.
وأوضح نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أنه تفعيلًا لهذه السياسة يتم حاليًا العمل مع وزارة التخطيط، لربط الحكومة بأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء على موازنة الدولة.
