كانت تشتهر محافظة الفيوم بزراعة محصول الأرز على مدار السنوات الماضية، وعرف محصولها بجودة إنتاجه، وكان يتباهى الفلاح بزراعة الأرز، حتى صدر قرار منذ 8 سنوات بمنع زراعته فى المحافظة بسبب قلة مياه الرى وفى محاولة لتوفيرها للمزارعين التى تقع أراضيهم فى النهايات، ورغم ذلك خالف العديد من المزارعين قرار منع زراعة الأرز بالمحافظة، وقاموا بزراعته ولكن تصدت لهم أجهزة الزراعة والري بالمحافظة على مدار السنوات السابقة.

وقال المهندس علاء عبد السلام وكيل وزارة الرى بالفيوم، في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن"، إنه تم حصر مساحة 4700 فدان قام أصحابها بزراعتها أرز بالمخالفة فى مراكز وقرى المحافظة على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفورى مع المخالفين وتم إزالة المساحات المنزرعة والمشاتل فى بدايتها.

وأضاف أنه يتم الحصر من جانب وزارة الزراعة، ونقوم كوزارة الرى بعمل المحاضر وتحصيل غرامات تبديد المياه والتى تصل إلى نحو 4500 جنيه للفدان الواحد، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام المبيدات فى إزالة المحاصيل المخالفة، وأن هناك رصد يتم باستمرار للأراضي المخالفة ويتم التعامل الفوري معها.

فيما أكد عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي بالفيوم، أن زراعة الأرز تساعد على إصلاح الأرض الزراعية وتقضى على الحشائش الموجودة فى الأرض ويبرد التربة ولا يجعلها حامية، ولكن المشكلة فى زراعته نقص مياه الرى حتى من يلجأ إلى زراعته يعرف أنه لن يجنى ثماره كما يريد بسبب نقص مياه الرى.

وقال حسين محمد حسين مهندس زراعى، إن تكلفة زراعة الفدان الواحد من الأرز فى الفيوم تحتاج إلى ما يقرب من 5 آلاف جنيه منهم 500 جنيه تقاوى و 500 جنيه حرث وتسوية أرض، و 1200 جنيه كيماوى، و 700 جنيه عمالة تنظيف حشائش مبيدات، و1900 جنيه جنى المحصول وحصاده وعمالته، مشيرًا إلى أن الفدان ينتج حوالى من 20 إلى 25 أردب حسب نوعية الأرض الزراعية ووفرة مياه الري، لافتا إلى أن من يلجأ إلى الزراعة بطرق مخالفة يعرف جيدًا أنه لن يتمكن من زراعته للنهاية وأنه سوف يتم إزالة محصوله بسبب نقص المياه الشديد في العديد من مراكز المحافظة.

وأضاف محمد عبد الحميد "مزارع" أن زراعة الأرز صعبة للغاية فى الفيوم، خاصة وأن هناك رقابة محكمة على زراعته ولا يستطيع الفلاح زراعته بسبب قرار حظره وحتى ولو كان هناك مجال لزراعته لن يتمكن معظم الفلاحين من زراعته، بسبب نقص مياه الرى فنحن نزرع باقى المحاصيل "بالعافية" بسبب المياه.