قال اللواء ابو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن مصر تسعى لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية شاملة، عبر محاكاة أفضل تجارب التنمية المحلية واللامركزية في الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، مضيفًا، أن هذه الاصلاحات عبرت عنها رؤية 2030، متابعًا أن هذه الإصلاحات لابد أن يصاحبها تطورات واصلاحات على المستوى المحلي، ما يحتم بناء نظام محلي جديد يعكس مشاركة شعبية أكبر، ويحقق أفضل استخدام للموارد والامكانيات المحلية المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة وفي نفس الوقت يضمن تحقيق أفضل خدمات ممكنة للمجتمعات المحلية.

وأوضح الجندي، خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر تعزيز التنمية المحلية واللامركزية، اليوم الأحد، أن وزارة التنمية المحلية شاركت وبقوة في وضع مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذا القانون، حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سيعطي صلاحيات أكبر للمحافظين ويدعم موارد التنمية المحلية في المحافظات، كما سيعطي مزيدًا من الصلاحيات للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم.

ويعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وكبار قيادات الإدارة المحلية، كما يشارك في الجلسات وزير المالية الأسبق الفرنسي ميشيل سابان وبيتر كنيب رئيس الفرع الدولي للبلديات الهولندية VNG وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا وأعضاء السفارة الفرنسية وعدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب.