فيديو| مجلس الأعمال الهندي: زيارة "شكري" للهند تتوج جهود "السيسي" الاستثمارية
الخميس 22/مارس/2018 - 02:13 م
رانيا منصور
طباعة
قال الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي، أن العلاقات الثنائية المصري الهندية تصل الى أعلى مستوى، وهناك تعاون جيد مع الهند في مختلف المجالات، حيث يبلغ حجم الميزان التجاري المصري الهندي 3.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تأمل في أن تصل نسبة التجارة والاستثمارات الى 5.5 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أنه يوجد تنسيق كامل بين الشركات المصرية والهندية لاسيما في المجالات العسكرية والاقتصادية، فضلًا عن وجود تعاون ضخم في قطاع الدواء، وتعد الهند من أكبر دول العالم المصدرة لخامات لدواء لمصر، كما تمثل أكثر من 50% من حجم صادرات المعدات والآلات، مشيرًا إلى وجود العديد من الاستثمارات المصرية على الأرض الهندية في قطاع البويات والصناعات الكهربية والبتروكيماويات.
وأوضح عضو مجلس الأعمال، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الهند، اليوم الخميس، تعد تتويجًا لحجم المجهودات التي بذلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية والتي كللت بأعمال التعاون المشترك لمجلس الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تخلق فرص جديدة لتعظيم التعاون المشترك مع الهند خاصة في مجال البرمجيات والتي تعد الهند الدولة الأولى فيه، مشيرًا إلى وجود اتفاق على إنشاء مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التي رصدت له تكلف استثمارية 1.2 مليار دولار.
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أنه يوجد تنسيق كامل بين الشركات المصرية والهندية لاسيما في المجالات العسكرية والاقتصادية، فضلًا عن وجود تعاون ضخم في قطاع الدواء، وتعد الهند من أكبر دول العالم المصدرة لخامات لدواء لمصر، كما تمثل أكثر من 50% من حجم صادرات المعدات والآلات، مشيرًا إلى وجود العديد من الاستثمارات المصرية على الأرض الهندية في قطاع البويات والصناعات الكهربية والبتروكيماويات.
وأوضح عضو مجلس الأعمال، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الهند، اليوم الخميس، تعد تتويجًا لحجم المجهودات التي بذلها الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية والتي كللت بأعمال التعاون المشترك لمجلس الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تخلق فرص جديدة لتعظيم التعاون المشترك مع الهند خاصة في مجال البرمجيات والتي تعد الهند الدولة الأولى فيه، مشيرًا إلى وجود اتفاق على إنشاء مصنع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، فضلًا عن مشروع المدينة الطبية التي رصدت له تكلف استثمارية 1.2 مليار دولار.