قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، أن قوانين الاحوال الشخصية تأتي على رأس قائمة القوانين التي سيتولى البرلمان مناقشتها واقرارها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هذه القوانين لا تخص المرأة فحسب بل يراعى فيها في المقام الاولى حق الطفل، الذي يراد له ان ينمو داخل مجتمع صحي نفسيا وعقليا وجسمانيا.

وأوضحت عازر في حوارها لفضائية دريم، أن البرلمان عند وضعه لهذه القوانين التي تم تقديمها من قبل المجلس القومي للمرأة والعديد من النائبات، وضع ضوابط كثيرة تتعلق بالعامل النفسي للطفل بغض النظر عن الرؤية لمن والحضانه مع من !!، لافتة إلى ان هذه القوانين لابد أن تصب في مصلحة المرأة التي هي نواة للمجتمع.

وأضافت عازر، أن هذه القوانين ستناقش العديد من القضايا التي لم تحل في المجتمع المصري حتى الان مما جعلها تتخذ شكلا كارثيا، ومنها الزواج المبكر الذي ينجم عنه عدد كبير من المواليد ويساهم في زيادة الكثافة السكانية التي باتت تلتهم التنمية، كذلك الزواج العرفي وما قد ينتج عنه من أطفال شوارع لفشل الام في اثبات نسب الابناء، مضيفة ان البرلمان سيعمل على إقرار قانون يعاقب على عدم منح المرأة حقها في الميراث والذي يعد شكلاً من أشكال ممارسة العنف ضد المرأة.