أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد 15 أبريل 2018 قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000، وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتى نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومى للمرأة.

وفي المقابل أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها، بصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة اعمالا لما جاء في الدستور، مشيدة بالدعم والمساندة الذي تلقاه مشروع القانون الذي تقدم به المجلس من نائبات ونواب البرلمان والحكومة.

وكشفت مايا مرسي عن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس اعتباره بأنه مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالاضافة الى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوي الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والامين العام والامانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.

كما حرصت كل سيدات البرلمان، على تهنئة الدكتورة مايا مرسي وأعضاء المجلس بهذا القانون، مؤكدين أن هذا القانون هدية البرلمان لعظيمات مصر والمرأة المصرية التي تعيش العصر الذهبي.

ليس النساء فقط ولكن خرج أيضا رجال البرلمان لتقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي، وأعضاء المجلس، وأبرزهم النائب جبالى المراغى، الذي أكد أن قانون المجلس القومي للمرأة طفرة تشريعية ويضاف لرصيد المرأة، وصدور قانون المجلس القومي للمرأة ما هو إلا نتيجة كفاح ونضال العديد من نساء مصر علي رأسهم القياده النسائية الشابة الدكتورة مايا مرسي.

وأصدرت الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بيانا لتهنئ وتدعم قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

وأكدت "جون": "إنها لجئت في البداية الى السفارة الصينية التى ساندتها، ونصحوها بالاستعانة بالمجلس القومى للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالمرأة في مصر، مشيرة أنها لم تتوقع الرد السريع من المجلس في الاستجابة للشكاوى وسرعة حلها ومساعدتها في كافة الإجراءات حتى تم الصلح بين الطرفين بعد تقديم اعتذار مكتوب من الشاب الذي تعرض لها، والحصول على تعويض مالي قيمته 300 ألف جنية، مشيرة إلى أنها ارتضت بالحصول على المبلغ المالى ليس من أجلها ولكن بهدف التبرع به لفعل الخير ولتوعية الشباب والفتيات من خلال وسائل الإعلام بأن هناك قانون يعاقب على هذا الفعل المشين".