نقيب الفلاحين يطالب بخطة لتحويل ري أراضي الوادي والدلتا بالأساليب الحديثة
الإثنين 14/مايو/2018 - 11:59 ص
تامر فاروق
طباعة
دعا حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين جموع الفلاحين في مصر بالحفاظ على المياه وعدم إهدارها مع ضرورة عمليات الترشيد فيها بشكل كبير خاصة أنها تمثل شريان الحياة ومصدر رزق للفلاح الذي تقوم عليها زراعته.
وطالب حسين عبد الرحمن، في بيان صادر عن النقابة بضرورة وضع خطة عاجلة لاتباع أساليب الري الحديث في الزراعة المصرية مثل الري بالرش والتنقيط ولا يقتصر هذا على الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا ولكن الأراضي القديمة في الوادي والدلتا التي مازالت تعمل بنظام الغمر.
واقترح نقيب عام الفلاحين توفير التمويل اللازم للفلاحين من البنوك المصرية بفائدة بسيطة حتى يتم تحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري بالأساليب الحديثة.
وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة البدء الفوري في إعادة تدوير المياه سواء صرف زراعي أو صحي كما أنه يجب علينا الاستخدام الأمثل لكل وحدة مياه جوفية والبدء في تركيب عدادات للآبار القديمة وترخيصها لمعرفة حصر دقيق لكل نقطة مياه تخرج مع التأكيد على تغيير طرق الزراعة والاتجاه للزراعة داخل الصوب وعلي مصاطب والزراعة المزدوجة .
وأشار "أبو صدام" الى أن ترشيد المياه يلزم تكاتف كل أبناء الشعب برغبة في الخروج من هذه المرحلة مع تفعيل القانون ضد كل من يلوث أو يعتدي على مصدر أو مكان تخزين المياه بأي صورة كانت.
وطالب حسين عبد الرحمن، في بيان صادر عن النقابة بضرورة وضع خطة عاجلة لاتباع أساليب الري الحديث في الزراعة المصرية مثل الري بالرش والتنقيط ولا يقتصر هذا على الأراضي الزراعية المستصلحة حديثا ولكن الأراضي القديمة في الوادي والدلتا التي مازالت تعمل بنظام الغمر.
واقترح نقيب عام الفلاحين توفير التمويل اللازم للفلاحين من البنوك المصرية بفائدة بسيطة حتى يتم تحويل الأراضي الزراعية من الري بالغمر إلى الري بالأساليب الحديثة.
وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة البدء الفوري في إعادة تدوير المياه سواء صرف زراعي أو صحي كما أنه يجب علينا الاستخدام الأمثل لكل وحدة مياه جوفية والبدء في تركيب عدادات للآبار القديمة وترخيصها لمعرفة حصر دقيق لكل نقطة مياه تخرج مع التأكيد على تغيير طرق الزراعة والاتجاه للزراعة داخل الصوب وعلي مصاطب والزراعة المزدوجة .
وأشار "أبو صدام" الى أن ترشيد المياه يلزم تكاتف كل أبناء الشعب برغبة في الخروج من هذه المرحلة مع تفعيل القانون ضد كل من يلوث أو يعتدي على مصدر أو مكان تخزين المياه بأي صورة كانت.