خبراء يكشفون لـ "بوابة المواطن": 4 محاذير خارجية تهدد الوضع الاقتصادي في مصر

الخميس 24/مايو/2018 - 03:39 م

نور محمود

كشف خبراء اقتصاديون لـ"بوابة المواطن" عن أربعة محاذير خارجية للوضع الاقتصادي الحالي في مصر، مؤكدين ضرورة أخذ تلك المحاذير في الأذهان، والعمل على إيجاد حلول لها، قبل فوات الأوان، مؤكدين أن هذه المحاذير نتاج لمؤشرات عالمية لا دخل مباشر للحكومة المصرية بها، إلا أنها مسئوله عن النظام الاقتصادي الحالي الغير متوازن.

وقال الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي، إن أول هذه المحاذير ارتفاع قيمه الدولار عالميا بالقياس إلي العملات الأجنبية، مشيرا في تصريحات لـ "بوابة المواطن"، إلى آثار ذلك ظهرت بانخفاض قيمه الجنيه في شهر مايو، والميزانية المصرية بنيت علي أساسا 16.5 جنيه للدولار، بينما هو الآن يقارب 18 جنيه للدولار، موضحا أن ذلك سيظهر اثر ذلك في عجز الميزانية.

بسنت فهمي

الخطر الثاني الخارجي، تمثل في ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا من مما يقرب من 1% لتتعدى 3% وظهرت نفس الارتفاعات في أوروبا، وهذا يشجع الأموال الساخنة من الخروج من الأسواق الناشئة ومنها مصر والاستثمار بأمريكا أو الدول المتقدمة، حيث توقعت النائبة الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، أن تظهر مؤشرات لانخفاض الطلب علي أذون الخزانة المصرية، وأولها سيكون ارتفاع الفائدة ثم يليه انخفاض التدفق، ولهذا خطورة خاصة لأن مصر تدفع ديونها القديمة بديون جديدة.

وأشارت "فهمي" إلى أن الخطر الخارجي الثالث هو ارتفاع أسعار البترول إلى رقم لم يتوقعه أحد وهو 80 دولار للبرميل، بينما الميزانية المصرية تقدره بحوالي 67 جنيه للدولار، وهذا الفرق ستحتاج مصر لتغطيته بالعملة الأجنبية منا سيؤثر علي الاحتياطي بالبنك المركزي.

صندوق النقد الدولي

أما بالنسبة لآخر تلك المحاذير، فهو سد النهضة، حسب الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، الذي أكد في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، وجود احتمالية كبيرة بأنه سيؤثر على الأداء الاقتصادي المصري، باعتبار أنه سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل، والتي تعتمد عليها جزء كبير من الاقتصاد المصري في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة وغيرهم.

وتقول الحكومة المصرية، في مشروع موازنة العام المالي المقبل إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المحدد في الموازنة (67 دولارًا) يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في دعم المواد البترولية.

وقال الخبير الاقتصادي هاني فرحات، في تصريحات صحفية، إن الوصول بمستهدف الحكومة لدعم الطاقة عند مستوى 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، لن يتحقق نتيجة اتساع الفارق بين الأسعار المحلية والمستوردة.

الحكومة المصرية

"ولتتغلب الحكومة على هذه الفجوة دون أن تؤذي مستهدفاتها المالية، عليها خفض دعم الطاقة بنحو 70% لمحو هذه الزيادة في التكلفة"، بحسب ما قاله فرحات، لكنه أضاف أن هذه الزيادة ستكون قفزة كبيرة في الأسعار، قد لا يستوعبها الاقتصاد بسلاسة في الوقت الحاضر.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قالت، في بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء المراجعة الثالثة، وموافقتها المبدئية على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 2 مليار دولار، إنه "لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩".

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.