تقوم الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية على كافة النواحي وتحمل على عاتقها ضرورة وجود حماية اجتماعية وهو ما وضعته فى مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى يتم اتخاذها.

وترصد "بوابة المواطن" أهم بنود مشروع القانون وكانت كالتالي :

زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها

منح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.

يمنح الموظفون علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

يمنح الموظفون علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة

يمنح الموظفون علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها

زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.