"المالية": ضم العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للأجور اعتبارا من يوليو
السبت 24/يونيو/2017 - 10:19 ص
وكالات
طباعة
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور تطبيق القوانين الـ6 التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، وهى القوانين أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، التى تمثل حزمة تعديلات تشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح "الجارحي"، أن القوانين الجديدة تقدم زيادات كبيرة فى دخول الأسر المصرية، لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وقال "الجارحى"، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إن "المالية" ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، إذ يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى، لافتًا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأضاف وزير المالية، فى بيانه، أن الوزارة تسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، إضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.
وأشار البيان، إلى أن من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ ينص على منح العاملين بالدولة، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفارق بينهما، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أُدّى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية، إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها، إلى جانب تحديد الحد الأدنى نفسه لعلاوة الغلاء الاستثنائية، وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تُضم العلاوتين للأجر الوظيفى للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه، فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية، إذ لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.
وأوضح "الجارحي"، أن القوانين الجديدة تقدم زيادات كبيرة فى دخول الأسر المصرية، لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وقال "الجارحى"، فى بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إن "المالية" ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، إذ يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى، لافتًا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأضاف وزير المالية، فى بيانه، أن الوزارة تسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات، إضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.
وأشار البيان، إلى أن من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ ينص على منح العاملين بالدولة، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفارق بينهما، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أُدّى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية، إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها، إلى جانب تحديد الحد الأدنى نفسه لعلاوة الغلاء الاستثنائية، وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تُضم العلاوتين للأجر الوظيفى للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه، فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية، إذ لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.
