أعلنت هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، من إقرار بند إلزام جميع الجهات بتنفيذ قرارات المحكمة.

وجاء نص القرارا كالتالي: " لا يجوز لأي شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذي عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه.

واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن ما جرى به إفتاؤها أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ منها، نزولًا على حجيتها وإعلاءً لشأنها، الأمر الذي لا يسوغ معه قانونًا، مع نهائية الحكم إعادة مناقشته، أو الامتناع عن تنفيذه، وإنما يتعين التسليم بما قضى به باعتباره عنوانًا للحقيقة، لا سيما أن القانون قد رسم سُبلًا عدة للطعن في الأحكام ووقف تنفيذها.

وما استُنفدت هذه السبل، أو لم يتم ولوجها، فلا مناص من المبادرة إلى هذا التنفيذ؛ إذ لا يجوز لأي شخص، أو جهة ما، مهما علا شأنها، أن تعطل، أو توقف، تنفيذ حكم نهائي، ويجب أن يتم هذا التنفيذ بالمدى الذي عينه الحكم كاملًا غير منقوصٍ على الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه، ومن هنا كان لزامًا أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، حتى يُعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وصولًا إلى الترضية القضائية التي يبتغيها من يلجأ إلى القضاء.