"خطة 2030" تنمية مستدامة .. هكذا تتحقق

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:41 م

وسيم عفيفي

إنجازات كثيرة حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ثلاثة أعوام، أي منذ توليه الحكم في 2014، ليستطيع بها ترميم ما خلفته الجماعة الإرهابية طوال فترة المعزول من انهيار تام في قطاعات الدولة كافة، وكان أبرز العديد من الإنجازات، التى حققتها وزارة التخطيط فى القطاعات التابعة لها، بدءًا من وضع إستراتيجية مصر 2030 والتي تعد خارطة الطريق لمصر خلال 15 عامًا القادمة، والترقيم المكاني، وإطلاق الحسابات الإقليمية، فضلا عن وضع قانون الخدمة المدنية، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، من أبرزها؛ مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذي يبلغ طوله 3200 كيلو متر

ووضعت الوزارة خلال الفترة الماضية خطة تنموية متكاملة لتجاوز المرحلة الأصعب في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،التي نشأت عن الفترة السابقة لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال عدد من الخطط التنموية التي استهدفت، رفع معدلات النمو، وتقليل معدلات البطالة، ودفع عجلة الإنتاج و قانون الخدمة المدنية، ووضع منظومة الإلكترونية متكاملة، لربط قواعد البيانات الرقمية بين الوزارات، بجانب وضع رؤية لمصر 2030 ومتابعة إعداد خطة الدولة وتنفيذ المشروعات، ووضع مؤشرات الأداء والمتابعة والتقييم والمحاسبة

أعطت الوزارة أولوية خاصة لوضع إستراتيجية التنمية المستدامة 2020- 2030، والتي ستكون هي الحاكم لخطط التنمية القومية والقطاعية خلال الـ15عاما القادمة، بما تتضمنه من خطط، حيث قامت الوزارة بوضع منظومة متكاملة، لمتابعة تنفيذ خطط تلك الإستراتيجية، من خلال الربط بين الوزارات المختلفة، بحيث يتم ربط بيانات المشروع المستهدفة، بالاستثمارات الحكومية الموجودة، وبينما يتم ذلك من خلال نظام إلكتروني، يقوم بتحديث البيانات المرتبطة به باستمرار، وربطها بالإنفاق من بنك الاستثمار القومي.

كما يتضمن النظام كافة البيانات التفصيلية الخاصة بكل مشروع، لمراقبة مؤشرات الأداء، والعقبات التي تواجه سير العمل، وفقًا للبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع كما حددت الإستراتجية تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 7% ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة إلى 5%، وزيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 7%، وتهدف الإستراتيجية، إلى زيادة المساحة العمرانية بمصر بنحو 5% من مساحتها الكلية وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية والوصول لحلول جذرية لمشكلة العشوائيات.

كما تهدف الإستراتجية إلى تأمين موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وخفض كثافة استهلاك الطاقة وزيادة المساهمة الفعلية الاقتصادية للقطاع فى الدخل القومي، ورفع إنتاجية المياه بحوالى 5% سنويًا ومضاعفة معدل التحسن فى فعالية استخدام الطاقة بحلول عام 2030 وتقليل كثافة توليد النفايات البلدية إلى 1.5 كجم للفرد يوميًا.

وتستهدف الإستراتيجية أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة فى مؤشر جودة التعليم الأساسي والوصول بمعدل الأمية إلى الصفر الافتراضي 7%، وأن تصل نسبة القيد الإجمالي لرياض الأطفال 4 - 6 سنوات إلى 80%، ودخول 10 جامعات مصرية على الأقل فى مؤشر أفضل 500 جامعة فى العالم، وأن تصبح الجامعات المصرية من أفضل 20 مؤسسة تعليم عالٍ فى الأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات المعترف بها عالميًا.

وتشمل الإستراتيجية فى مجال الصحة خفض معدل وفيات حديثى الولادة والرضع والأطفال أقل من 5 سنوات بنسبة 50% وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، ووصول التدخلات الصحية اللازمة بشكل عادل لكل المواطنين بنسب تصل إلى 80%، وضمان التغطية بنسبة 100% لجميع التطعيمات وتوسيع نطاق جدول التطعيمات القومى.

كما تتضمن أيضا تطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون هناك 10% زيادة سنوية فى الخدمات المقدمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وأن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة فى مجال كفاءة المؤسسات، وأن تكون مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الحد من الهدر فى الإنفاق الحكومي، فضلا عن أن تصبح مصر ضمن أقل 20 دولة عالميًا فى مؤشر الفساد.

كما تهدف الإستراتجية إلى أن تصبح مصر من بين أفضل 20 دولة فى معدل تحسن المساواة بين الجنسين، وأن تكون 30% زيادة فى نسبة النساء اللاتى لديهن عمل دائم فى القطاع الرسمى وأن تكون مصر من أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل، فضلا عن تقليص الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف وفى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ونسب مشاركة المرأة فى سوق العمل بنسبة 50%.

تهدف الإستراتيجية إلى أنه بحلول عام 2020 استنادًا إلى خطة عمل ثلاثية الأبعاد، وهى أن ينمو قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل سنوى قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالي إلى 25% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول عام 2020، وتهدف الحكومة من خلال الإستراتيجية الجديدة إلى دعم إنشاء تجمعات صناعية، وتشمل المستثمرين من القطاع الخاص فى القطاعات طبقا لأعلى فرص عمل يولدها القطاع وإمكانات القيمة المضافة والتصدير، وتشمل هذه القطاعات الرعاية الصحية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية.

وفي السياق ذاته اعتمدت الوزارة على وضع معايير جديدة لاعتماد مشروعات الدولة، بالتركيز على دارسات الجدوى، بحيث لا يتم اعتماد أي مشروع دون دراسة جدوى حديثة، تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمني واضح، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس الأداء، فضلا عن توفير متابعة جيدة، ترتبط بالأهداف الإستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.

كما عملت الوزارة على تطوير "خطة المواطن" لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل أكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلى والقرى إلى 30% بحد أقصى ولخدمة المشروعات القومية، فضلا عن إظهار التوزيع المكاني للمشروعات، منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته بأسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة في حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.

كما قامت الوزارة بإنشاء صندوق دعم الابتكارات بتمويل حكومي بنسبة 100% بقيمة 250 مليون جنيه، يستهدف دعم المشروعات المجتمعية غير التقليدية خارج الإطار الحكومي.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، فقد قامت الوزارة بإقرار خطة الإصلاح الإداري، بوضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين في المؤسسات الحكومية، إلى إدارة للموارد البشرية، وتقييم كافة إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر، التي استفادت من البرامج التدريبية، في حين العناصر التي لم تظهر كفاءة سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسة.

وفي إطار تطوير منظومة المتابعة والإصلاح الإداري قامت الوزارة بإطلاق الحسابات الإقليمية، لأول مرة فى تاريخ مصر، لتظهر نسب مشاركة الأقاليم المختلفة فى الناتج المحلي لضمان تحقيق نمو متوازن لجميع الأقاليم، من خلال توجيه استثمارات أكثر إلى الإقليم الفقيرة ومعرفة المشاكل التى تتعرض لها