أدلى عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان الاسرى القابعين في سجون الاحتلال هددوا باضراب سياسي ضد الحكومة الاسرائيلية اذا ما طبقت قانون احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء إعانة الاسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم.

واعتبر الاسرى في بيان صادر عنهم، أن إسرائيل تمارس قوانين عنصرية، تستهدف المساس بشرعية نضالهم الوطني وكفاحهم، وأنهم يتعمدون إتمام ممارسات تمس الكرامة.

وأكد الأسرى أنهم سيصرون على الدفاع عن مركزهم الشرعي وهويتهم النضالية، ولن يسمحوا بالتعامل معهم كمجرمين وارهابيين.

وثمّن الاسرى في بيانهم موقف الرئيس محمود عباس ابو مازن والقيادة على موقفهم برفض هذا القانون الجائر والعدواني واستمرار مساندة ودعم الاسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم وعدم الخضوع لهذا الابتزاز والقرصنة المالية، لكنهم في نفس الوقت حملوا ممثلي حكومة الكيان الصهيوني، كافة المسؤولية، عن كل تداعيات تنفيذ هذا القانون وأن الوضع سوف ينقلب وينفجر داخل السجون وخارجها لا سيما ان الجهة الوحيدة التي تساند وتدعم ضحايا الاحتلال اجتماعيا وانسانيا هي السلطة الوطنية بموجب مسؤولياتها القانونية والنضالية والاخلاقية.

واشار الاسرى الى أن سياسة تجويع عائلاتهم ستتحول الى غضب عارم في وجه حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، مطالبين كل المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها ازاء هذا العدوان وهذه الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني من خلال شرعنة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة تحت غطاء القوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الشعب ولحقوق الانسان والقوانين الدولية.

وقال الاسرى ان اكثر من نسبة 99% منهم هم من المدنيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال وهم محميين بموجب اتفاقيات جنيف والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وان مقاومتهم للاحتلال هي مقاومة مشروعة كفلتها قرارات الامم المتحدة وأن حكومة الاحتلال تستهدف نزع مشروعية نضالهم الوطني وهو اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.