تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها ومشاريعها، التي تساعد على تدعيم المشروع الاستيطاني بالكامل، مع العمل على وضع اليد على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يأتي بالتزامن مع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة المدنية، من أجل توسيع مسطح ونفوذ المستوطنات من أجل شرعنة عشرات "البؤر الاستيطانية" المنتشرة بالضفة الغربية المحتلة.

وتعكف ما تسمى بـ"الإدارة المدينة" على شرعنة البؤرة الاستيطانية، المعروفة بـ"عدي عاد" والمقامة على العديد من أراضي قرى معينة وهي: "ترمسعيا، المغير، جالود وقريوت"، وجميعها تقع بالجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وهي المستوطنة التي أقيمت عام 1998 على مقربة من مستوطنة "شيلو".

من جانبها اهتمت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بعمل تغطية إخبارية للحدث، حيث أفادت وفقا لرؤيتها العبرية فإن شرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة بـ"عدي عاد"، يكون من خلال تحريك مخطط توسيع مسطح نفوذ مستوطنة "عميحاي" الواقعة جنوب مدينة نابلس، إذ من المتوقع أن يتم توسيع مسطح نفوذها بنحو ثلاث مرات ووضع اليد على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، حتى يتسنى ضم البؤرة الاستيطانية عدي عاد، لنفوذها وبالتالي شرعنتها.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن شرعنة البؤرة الاستيطانية وتوسيع نفوذ المستوطنة "عميحاي"، سيمكن المستوطنة من السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والتحكم أيضا بالمشروع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.

وتمتد المنطقة الاستيطانية المعروفة بـ "عيمق شيلى"، إذ سيتم توسيع النفوذ للمستوطنات من شمال رام الله ومستوطنة "عوفرا" حتى جنوب مستوطنة "أرئيل"، وهي خارج نفوذ ما يسمى "الكتل الاستيطانية".

وأقيمت مستوطنة "عميحاي" الجديدة على أراضي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".