أعلنت المحكمة الإسرائيلية عن إصدار قرارات جديدة، وهي الإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الأدلة التي قدمها الفلسطينيون، والتي تثبت ملكيتهم للأرض المقامة عليها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها، وفقا لما قالته العديد من وكالات الأنباء الفلسطينية، التي أهتمت بالتغطية الإخبارية للحدث.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد قبلت المحكمة المركزية في القدس الليلة الماضية دعوى قضائية قدمها مستوطنون من البؤرة الاستيطانية، المعروفة بـ "متسبيه كرميم"، والتي تقع شمالي رام الله والمقامة على أراضي فلسطينيين وأثبتوا ملكيتهم للأرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين في إطار إجراء قضائي قضائي يسمى "أنظمة السوق".

وينص النظام المذكور على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري "الإدارة المدنية" فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين.

من جانبها، عارضت النيابة الإسرائيلية فكرة تسوية البناء على أراض فلسطينية خاصة، ولكن وفي أعقاب ضغوطات مارستها وزيرة ما يسمى "العدل" "أييلت شكيد"، واقتراح المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" اتم استخدام، نظام السوق السابق الإشارة إليه وبدء سريانه في الضفة الغربية وقبلت المحكمة هذا الاقتراح.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن هذا النظام ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات، وأكد القاضي "أرنون درال" أنه يقبل ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا الأرض برضى الحاكم العسكري وبالتالي لا يتوجب إخلاؤهم، ويجب تعويض أصحاب الأراضي وتبييض البؤرة الاستيطانية.