أكدت حكومة ميانمار، أنها ترفض تماما كل ما ورد في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يؤكد، أن جيش ميانمار تعمد إبادة الأقلية، ممن يمثلون مسلمي الروهينجا في ولاية راخين عام 2017.

وأهتمت صحيفة "Global New Light of Myanmar" بالقضية، حيث حرصت على التواصل مع عن الناطق باسم رئاسة ميانمار، الذي أكد أن حكومة بلاده ترفض تماما، كافة النقاط المذكورة في تقرير الأمم المتحدة، وأنها أيضا لا توافق على النتائج التي توصل إليها موظفو بعثة الأمم المتحدة، والتي تمثت في إتهام جيش ميانمار بإبادة الروهينجا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقا لما ذكر.

وقال الناطق باسم رئاسة ميانمار: "لم نسمح بدخول ممثلي البعثة إلى ميانمار، لأننا لسنا موافقين على كل القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان".

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث ميانمار، توصلت في تقريرها الذي تم نشره الاثنين الماضي، إلى استنتاج حول ضرورة محاكمة كبار المسؤولين العسكريين في ميانمار، بتهمة إبادة أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين.

من ناحية اخرى، قررت دائرة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، فرض عقوبات فردية، بما فيها حظر السفر وتجميد الحسابات، على الأشخاص الأكثر مسؤولية، والذين سمحوا بممارسات تهد إنتهاكا للقانون الدولي، وأشارت البعثة أيضا إلى ضرورة فرض حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار.

وفي محاولة للتذكير بالمعاناة الكارثية التي واجهها مسلمي الروهينجا، فقد تعرضوا لهجوم وحشي من قبل عدد من مسلحي الروهينغا في الـ25 من أغسطس عام 2017 في ولاية راخين جنوب غرب البلاد، وبناءيا عليه بدأت قوات الأمن الحكومية عملية عسكرية واسعة في المنطقة، أدت وفق المعلومات الرسمية إلى مقتل أكثر من 400 شخص، فيما أفادت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية بمقتل 6.7 ألف شخص خلال الشهر الأول من العملية العسكرية.

وتعتبر سلطات ميانمار أقلية الروهينجا المسلمة بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش، ولا تسمح لهم بالحصول على جنسية ميانمار، بالرغم من أن الكثيرين من الروهينغا يقطنون أراضي ميانمار منذ سنوات طويلة.