خطر الدروس الخصوصية.. استنزاف الأسر وتدمير التلاميذ والمدرسة بـ الفيوم

الخميس 30/أغسطس/2018 - 06:01 ص

محمود المنشاوي

"بيتي اتخرب بسبب فلوس الدروس الخصوصية، وابني رسب وما استفادتش بحاجة، والمدرسة هي السبب مكنوش بيعلموا ابني حاجة فاضررت للدروس الخصوصية".. يقول عادل عبد العظيم، أحد أولياء الأمور من الفيوم.

أيام قليلة تفصلنا عن بدء الموسم الدارسي الجديد، ومع بدء العام الدراسي، تشغل مناطق ومراكز تفعيل الدروس الخصوصية، والتي تعد ظاهرة انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بشكل كبير وأصبحت ترهق كاهل الأسر.

"بوابة المواطن"الإخبارية، تفتح ملف الدروس الخصوصية، من خلال متخصصين، وآراء مواطنين تكبدوا خسائر من جراء ظاهرة الدروس الخصوصية، في السطور التالية:

- تكبد أولياء الأمور خسائر.

ويضيف عبد عظيم، أنه ينفق أكثر من 500 جنيه شهريًا على نجله الذي في الصف الثالث الثاني، لكنه في النهاية رسب، ولم يأتي بمجموع يؤهله للدخول للتعليم الجامعي، وأصبحت أنفق أموالي وعنائي في الهباء، فأعمل من أجل الانفاق على المدرسين الخصوصيين".

ويطالب عادل، المسؤولين بالدولة، ضرورة معاقبة كل معلم لا يقوم بشرح المواد للطلاب داخل المدرسة، ومعاقبة مدراء المدارس في عدم تشديد الرقابة على المعلمين بمدارسهم، كما يطالب بالعقوبة على المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية.

- الدروس الخصوصية سبب عزوف الطلاب عن المدرسة.

من جانبه، يقول محمود حامد، معلم بالفيوم، أن الدروس الخصوصية هي التي أحدثت الفوضى بالمدارس، وجعلت الطلاب لا يحضرون الحصص اليومية، لأنهم معتمدون على الدروس الخصوصية، كما أنهم لا يرغبون في الذهاب للمدرسة.

ويؤكد حامد، أن الطلاب إن حضروا بعض الأيام لا يهتمون بالحصص ولا الشرح داخل الفصول، ولا يهتمون بتدريبا ت أو بأنشطة، لأنه أصبح لديهم اكتفاء بما يتحصلون عليه داخل الدروس الخصوصية.

- راتب المعلم السبب في انتشارها.

"ويقول"أحمد.ن"، أحد المعملين الذين يعطون دروس خصوصية بالفيوم، إنه لا يمانع من عدم إعطائه دروس خصوصية بشرط أن تعدل الوزارة من راتبه، مبينًا أنه يشرح في الدروس الخصوصية بجهد من أجل وصول المعلومة للطلاب، وهو الأمر الذي يفعله أيضًا داخل الفصل في المدرسة، وليس مسؤولا عن باقي المعلمين الذين لا يشرحون".

- ولي الأمر يساهم في انتشار الظاهرة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الدولاتي، مستشار مديرية التربية والتعليم بالفيوم السابق، إن الدروس الخصوصية ظاهرة يساهم فيها ولي الأمر، وذلك بذريعة ضعف التحصيل في الأقسام والمدارس وخوفا من الفشل الدراسي للأبناء، وهو أمر غير منطقي، لأن المعلم الذي يعطي الدرس الخصوصي هو نفس المعلم بالمدرسة، لكن لابد من مكافحة استغلالهم عن طريق المنع، وتعويد الطلاب على الذهاب للمدرسة.

ويضيف الدولاتي، أن الدروس الخصوصية تؤثر سلبًا على العملية التعليمية في المجمل، كما تكبد أولياء الأمور بشكل كبير للغاية، وتزيد من عنائهم، ولابد من مكافحتها.

- خطوات جادة لمكافحة الظاهرة.

تقول مروة عبد العزيز، مدير إدارة التربية والتعليم بطامية في الفيوم، إن ظاهرة الدروس الخصوصية، أصبحت منتشرة بشكل كبير، وتشكل خطرا على النظام التعليمي في الفيوم، كونها لا تتيح للطلاب الفرص المتكافئة من الناحية التحصيلية وتبعدهم عن التفاعل والمشاركة في المدرسة.

وتضيف عبد العزيز، أن ولي الأمر مسؤول مسؤولية كبيرة ومباشرة في هذا الشأن، فهو من المفترض أن يكافح هذه الظاهر، بدل من ان ينميها بحجة أن المدارس لا يوجد بها تعليم، وان المعلمون لا يعطون التلاميذ مادة يستفادون منها، مشيرة إلى أن معلم الدروس الخصوصية هو نفسه معلم المدرسة.

وتردف مدير الإدارة: "هناك خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم العديد من الخطوات التي سوف تقلل من الدروس الخصوصية، منها زيادة الأنشطة، وتعليم المعلمين في ورش عمل من أجل تغيير أساليب التلقين، حتى تكون المدرسة جاذبة للطلاب".

وتضيف، أن الوزارة تسعى جاهدة لجذب الطلال للمدراس، لكن على ولي الأمر المساعدة هو الآخر، وذلك من خلال التوعية لأبنائه، وأن يعلم أن المدرسة هي الحصن التعليمي الأوحد لأبنائه، وأن المعلمين بهم الكثير من يريد العمل بجد وجهد وعناء، وأن لا يساعد المعلم المخطىء.

- عقوبات مشددة على المعلمين.

من جانبه قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.

وأضاف محمد عمر أن النظام التعليمى الجديد يقضى على كل تلك الظواهر الإدارية الخاصة بالمعلمين، موضحا أن كل الموضوعات الخاصة بتغيير وتعديل المسمى الوظيفى قيد الدراسة، مشيرا إلى أنه يوجد 130 تخصصا آخر سوف تصدر الوزارة القرار المناسب لوضع ضوابط جديدة ومستدامة لهذا الأمر، بحسب الوزارة.