أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة تحقيقا للسلام الاجتماعي بين طبقات الشعب وان احد المواطنين يعانى من مرض قصور فى الشرايين التاجية ويتعين عمل عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي ويحتاج الى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجى الايمن، وان بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصين هى الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين وان هذا العلاج مكلف للغاية للمدعى وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء ولا يقدر على شرائه ولايجوز لهيئة التامين الصحي الامتناع عن علاجه وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.
قالت المحكمة ان المشرع الدستورى جرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم او باجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيا وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات ان التزام الدولة بكفالة خدمات.
الدولة التأمين الاجتماعي والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن فان الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء
واضافت المحكمة ان التخلى عن الفقراء فى محنتهم المرضية يتصادم مع الدستور بل ويفرغ الحق الدستورى لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأى عنه احتراما للحقوق الدستورية التى تستوى على القمة فى القواعد القانونية فى الدولة واضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب.