في اجتماعه الأسبوعي .. مصطفى مدبولي يوافق على 19 قرار حكومي
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:58 م
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على 19 قرار هام تضمن الموافقة على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، والمقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.
ترشيد استهلاك المياه
ووافق مجلس الوزراء على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التى تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، بجميع المنشآت والمبانى الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة فيما يخصه، فضلاً عن تبنى هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.
وتأتى وثيقة ترشيد المياه تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تنفيذ هذه التكنولوجيا، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
نص وثيقة ترشيد المياه
وتنص الوثيقة على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمنى لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.
كما تنص على أن تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسئول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمبانى التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أى منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
وزارة الإسكان ووثيقة ترشيد المياه
كما نصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج، بالإضافة الى العمل على تعديل الكود المصرى الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لأعداد الحصر المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التى تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.
كما نصت الوثيقة على أن ترفع تقارير دورية للوزراء من ممثلى مجموعات العمل وتعرض النتائج أولاً بأول على رئيس مجلس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليها على رئيس الجمهورية.
الإسكان الاجتماعى
واستعرض مجلس الوزراء دراسة الجدوى الخاصة باستكمال تنفيذ وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى واستيعاب طلبات المواطنين الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة) المتاحة بذات الإعلان.
وتمت الموافقة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لهم ببعض المحافظات طبقاً للأراضى المتاحة بشروط الإعلان العاشر الذى سيتم الإعلان عنه، وكذلك الموافقة على إخطار المواطنين ممن سيكونون خارج الأولوية ولم يقوموا بالتحويل إلى أماكن أخرى بسحب مقدم الحجز أو الانتظار لحين نشر إعلان جديد بالنسبة للمشروعات المشار إليها وذلك خلال مدة تنفيذ 30 شهرا.
كما تمت الموافقة أيضاً على تنفيذ عدد 5700 وحدة بمساحة 90م2 بمحافظة بورسعيد، لمن سبق لهم التقديم، كما وافق مجلس الوزراء على الشروع فى تنفيذ عدد (10254) وحدة سكنية أخرى بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد
ووافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من جانب وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول شروط طرح الإعلان العاشر ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وذلك تلبية للرغبات المتزايدة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى واستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العقار من حيث متطلبات الموقع والمساحة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين من محدودى الدخل.
وقد تضمن العرض الإشارة إلى أن الإعلان العاشر الذى سيتم طرحه قريباً لحجز 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين من محدودى الدخل على مرحلتين، بكل من مدن (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر- السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة)، والوحدات المطروحة بها وحدات غرفتان وصالة بمساحة تصل إلى 75م2، تباع بسعر 185 ألف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة، ووحدات ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90م2 تباع بسعر 225 ألف جنيه (قابل للتغيير فى حدود نسبة 10%) بخلاف قيمة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
وأوضح الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى أن الشروط تتضمن زيادة الحد الأقصى لصافى الدخل الذى يمكن التعامل عليه بنسبة 20% عما سبق اعتماده ليصل إلى 50400 سنوياً بما يعادل 4200 شهرياً للأعزب، و68400 سنوياً بما يعادل 5700 جنيه شهرياً للأسرة بما يتناسب مع الزيادات التى طرأت على مستويات الدخل خلال العامين السابقين، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم.
كما تمت الإشارة إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 30 شهرا، حيث سيتم سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بواقع 10 دفعات، تبدأ بعد ثلاثة شهور من انتهاء فترة التقديم بالإعلان.
وأوضحت الشروط أن الدعم النقدى يكون متدرجا حسب الدخل وحده الأقصى 40 ألف جنيه لفئات الدخل الشهرى 2000 جنيه أو أدنى، وأن يكون حده الأدنى 5000 جنيه لفئة الدخل الشهرى 2500 جنيه على أن يكتفى بدعم تكلفة التمويل "فائدة مخفضة" لفئات الدخل أعلى من 3500 جنيه شهرياً.
مخاطر السيول
ووافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركتى الكراكات المصرية، والمصرية للرى والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.
حملة التعداد الاقتصادى
ووافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الموافقة على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس 2018، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، حيث يبدأ العمل الميدانى للتعداد الاقتصادى خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019.
ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادى الخامس نحو 471 ألف منشأة فى جميع محافظات الجمهورية، ويعدُ أحد أهم الأعمال الإحصائية التى يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتى تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.
كهرباء مستشفى الأورام التابعة لوزارة الأوقاف
ووافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد الخاصة بأعمال تغذية كهرباء مستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الأوقاف، لتشمل جميع الأعمال المطلوبة وتوريد وتركيب محول ديزل.
قانون بناء وترميم الكنائس
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبنى بإجمالى عدد 120 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمبانى المشار إليها
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على طلب النظر فى الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المبانى الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الإنشائية، وذلك فى ضوء أهمية تلك المنشآت فى تقديم الخدمات للمواطنين فى مختلف المناطق.
مشروعات البترول
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذى يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالى 24 مليون دولار، وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، هذا بالإضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس "جى ام بى اتش" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، وأخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.
مشروع خط أنابيب بين مصر وقبرص
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحرى مباشر للغاز الطبيعى بين مصر وقبرص ومرفقاته الثلاثة الموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.
ويهدف الاتفاق إلى تيسير تصدير الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر من خلال إنشاء وتشغيل خط أنابيب بحرى مباشر من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية إلى محطات إسالة الغاز الطبيعى بإدكو و/ أو دمياط فى مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتى تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقاً من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة فى بكين بتاريخ 1/9/2018.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام فى العام المالى 2018/2019 لمدة شهر ينتهى فى 6/11/2018، ويأتى ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزى على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعياً لضبط الإنفاق الحكومى وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/10/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والآثار والتعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظة القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل لصالح محافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول إنشاء مكتب محلى للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ومكتب محلى لبنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة فى يونيو 2018.
ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولى تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التى تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألمانى بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج
قانون تنظيم الجامعات
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم أيضاً فى ربط التعليم بسوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التى يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتى شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهنى فى البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلى المهنى للتنمية البشرية.
