برلماني يطالب الحكومة بالإعلان عن شروط قرض صندوق النقد الدولي
الإثنين 01/أغسطس/2016 - 03:29 م
أسماء صبحي
طباعة
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، المجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا تعلن فيه بكل وضوح وصراحة كل مايتعلق بالأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر حاليًا، وأن تعلن أيضًا عن جميع الإجراءات والبرامج التنفيذية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه الأزمة.
وقال مسعود، في طلب إحاطة وجهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه هناك بلبلة كبيرة لدى الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية حول عدد من القضايا الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال المرحلة المقبل، مما سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية وفي مقدمتها السلع الأساسية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وغيرها من السلع والخدمات الأخرى.
وطالب مسعود، من الحكومة أن تعلن كل ما يتعلق بالقرض الذي تنوي الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته ١٢ مليار دولار وأن تعلن للرأي العام عن شروط هذا القرض وما أثير عن أن هناك عددًا كبيرًا من الشروط المجحفة والتي تمثل تدخلًا صارخًا في الشأن الداخلي المصري.
وطالب "مسعود" الحكومة بأن تعلن أيضًا عن خطتها فيما أثير عن اتجاهها إلى خصخصة بعض البنوك الوطنية الكبيرة وشركات البترول المملوكة للدولة.
وقال مسعود، في طلب إحاطة وجهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أنه هناك بلبلة كبيرة لدى الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية حول عدد من القضايا الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال المرحلة المقبل، مما سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية وفي مقدمتها السلع الأساسية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وغيرها من السلع والخدمات الأخرى.
وطالب مسعود، من الحكومة أن تعلن كل ما يتعلق بالقرض الذي تنوي الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته ١٢ مليار دولار وأن تعلن للرأي العام عن شروط هذا القرض وما أثير عن أن هناك عددًا كبيرًا من الشروط المجحفة والتي تمثل تدخلًا صارخًا في الشأن الداخلي المصري.
وطالب "مسعود" الحكومة بأن تعلن أيضًا عن خطتها فيما أثير عن اتجاهها إلى خصخصة بعض البنوك الوطنية الكبيرة وشركات البترول المملوكة للدولة.