علق عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على القانون الذي أصدرته لجنة الإسكان بالبرلمان والخاص بالتصالح مع مخالفات البناء، مضيفًا ان مجلس النواب من المستحيل أن يعرض الناس التي شيدت مبانيها واستقرت للتشريد، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بعد ثورة يناير استغلالًا لغياب مؤسسات الدولة، مشيرًا أنه يجب علينا ان نعترف بالواقع الاجتماعي الذي حدث فيما يخص هذا المبانى المخالفة.

وأكد عبد الفتاح محمد، أن هناك مدن شيدت بالكامل على الاراضى الزراعية، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الأراضي لا يزالوا يحصلون على دعم الدولة من على الكيماوي والبذور وما يخص الفلاحة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه ينبغى على لجان وزارة الزراعة ان تنزل وتتحقق من هذا الامر، مؤكدًا ان هذا بمثابة كارثة.