وكان نص المقال كالآتى: 

يبدو أنّه في الوقت الذي تحقق فيه الحكومة السورية انتصارات ساحقة عبر البلاد، بدأ الكثيرون يرون النور في نهاية نفق المحاولة الغربية لزعزعة استقرار سورية وتدمير حكومتها العلمانية من قبل الولايات المتحدة والغرب.

ولكن يجب أن نتذكر أن الهدف هو محاولة فرض سطوة النظام الأنجلو- مالي على العالم. وهو مشروع ليس وليد ليلة واحدة، تَكَشَّفَ في 2006، ليسقط بسهولة عام 2018. بالفعل، لقد امتدت خطة تدمير سورية على مدى أربعة عقود تقريباً، إلا أنها بدأت بالظهور السريع في زمن إدارة أوباما 2011. صحيح أن مشروع زعزعة سورية بدأ جِدِّياً في مرحلة إدارة أوباما، إلا أن الإدارة التي سبقته شاركت فيه بشكل كبير في التخطيط لتدمير سورية.

كَشَفت التايم (TIME) وثيقة مسربة مؤلفة من صفحتين تم تداولها بين شخصيات هامّة في إدارة بوش تنصُّ علناً أن: "الولايات المتحدة تدعم الاجتماعات الدورية للناشطين السوريين في الداخل والشتات" في أوروبا، لم تعرض الوثيقة كيف تحقق أملها بأن "تيسر هذه الاجتماعات استراتيجية أكثر تماسكاً وخطة أعمال لجميع النشطاء المناهضين للأسد".

ونصّت الوثيقة أيضاً بحسب التايم أنَّ الانتخابات التشريعية كانت ستجرى في سورية في مارس 2007، ويمكن أن تكون قضية جاذبة تُثير…منتقدي “نظام” الأسد"، عبرت الوثيقة علناً عن الرغبة باستغلال الفرصة، واقتراح خطة "مراقبة الانتخابات"، و"توفير إمكانية الوصول إلى المواد عبر الانترنت وسهولة طباعتها وتوزيعها من قبل الناشطين داخل البلاد [سورية] والدول المجاورة".

وتدعم الوثيقة تقديم المال للسَّاسة السوريين الذين يزعمون أنهم ينوون خوض الانتخابات ضد الرئيس بشار الأسد. وتدعو الوثيقة لتمويل وتنفيذ "حملة لتثقيف المنتخبين"، "التي كانت مقررة مبدئياً في أوائل عام 2007" وفي "استطلاع الرأي العام".

صرحت التايم في كانون الأول 2006 في مقالة بعنوان "سورية في صميم اهتمام بوش": يقول المسؤولون الأمريكيون: إنَّ حكومة الولايات المتحدة قامت بإجراء اتصالات مكثفة على نطاق واسع مع مجموعة من مناهضي الرئيس الأسد في واشنطن، وأوروبا وداخل سورية، ولدفع "المعارضة" أولت الولايات المتحدة اهتماماً جِدِيّاً لاقتراح مراقبة الانتخابات في الوثيقة؛ ذلك وفقاً للعديد من المسؤولين، لم تتم الموافقة على الاقتراح بعد، ويعود ذلك جزئياً إلى التساؤلات التي كانت تدور حول ما إذا كانت الانتخابات السورية ستتأخر أو حتى إذا ما كان سيتم إلغاؤها.

يقول بعض النقاد في الكونغرس والإدارة: إنَّ خطّةً من هذا القبيل كادت أن تؤثر سرّاً في حكومة أجنبيّة، يجب أن تُعَدّ قانونيّاً "عملاً سرياً"، ويتطلب ذلك بموجب قانون البيت الأبيض إعلام لجان الاستخبارات في الكابيتول هيل بها. ولا شك أن بعضاً في الكونغرس سيبدي اعتراضاته؛ ذلك بسبب هذا الاستخدام السري للأموال المخصصة لتعزيز الديمقراطية.

في الحقيقة، يعتقد "النقاد في الكونغرس والإدارة" أن الخطة يجب أن تندرج تحت اسم “العمل السري” ما يعني بوضوح أنه تم الاحتفاظ بها سراً من قبل أعضاء الكونغرس الملزمين قانونياً بالاطلاع عليها. وهذا لا يعني أن الخطة كانت مخفية عن أعضاء محددين في الكونغرس أو أن جميع أعضاء “لجنة الاستخبارات” لم يكونوا على دراية بها، وإنما لم يتم إخبار أعضائها بوجودها رسمياً.

ومع ذلك، صرحت التايم أن الخطة سبقت اقتراح تمويل جهود زعزعة سورية عبر “جبهة الخلاص الوطنية”، وهي بالطبع تنظيم الإخوان المسلمين.

ويقول الاقتراح إنه ستتم إدارة جزء من تلك الجهود بوساطة مؤسسة يديرها عمار عبد الحميد وهو عضو في مجموعة “معارضة” في سورية تعرف باسم "جبهة الخلاص الوطنية" (NSF)، تضم الجبهة “جماعة الإخوان المسلمين"، وهو تنظيم دعَمَ العنف لعقود للإطاحة بالحكومة السورية، ولكنه يقول إنه يسعى الآن "للإصلاح" بسلام وديمقراطية. 

وتضم جبهة الخلاص عبد الحليم خدام وهو عضو من كبار المسؤولين السوريين السابقين وذهب ليعيش في المنفى بعد صِدام سياسي مع "النظام" عقد ممثلون عن جبهة الخلاص الوطنية من ضمنهم عبد الحميد اجتماعين على الأقل في البيت الأبيض في بداية هذا العام، وُصفت [الاجتماعات] بأنها جلسات استكشافية. ومنذ ذلك الوقت، قالت “جبهة الخلاص الوطنية” إنّها ستفتحُ مكتباً لها في واشنطن في المستقبل القريب.

ركزت كلتا الإدارتين الديمقراطية والجمهورية على “تعزيز الديمقراطية”، تحديداً إدارة بوش التي كانت داعماً لها منذ 11/9. وتم تعيين اليوت أبرهام عضو الكونغرس المناهض لإيران ليكون مسؤولاً عن هذه الجهود في مجلس الأمن القومي حتى قامت إليزابيث تشيني ابنة نائب الرئيس السابق بالإشراف مؤخراً على مثل هذه الأعمال في وزارة الخارجية. وقد اعتادت الولايات المتحدة في الماضي دعم “بناء الديمقراطية” لإسقاط حكام دكتاتوريين في دول غير صديقة بما فيهم سلوبودان ميلوزوفتش في صربيا، وليونيد كوشما في أوكرانيا.

وُضِعَت خطةَ "مراقبة الانتخابات" لتعمل لصالح أمريكا، وتقر الوثيقة بوضوح أنه يجب أن تظل الخطة سرية لتحقيق ذلك. وفقاً للتايم تقول الوثيقة إنّه "يجب الحفاظ على سرية أي معلومات بخصوص تمويل الساسة "الديمقراطيين" السوريين من أجل مراقبة الانتخابات وحمايتها من الانتشار علناً".

وتضيف التايم: لكن الخبراء الأمريكيين في “تعزيز الديمقراطية” الذين استشارت.