وأوضح الخبير الإقتصادى، خالد الشافعى، أن التضخم الشهر فى البلاد، ارتفع خلال شهر سبتمبر 2018، بمعدل  2.6% عن شهر أغسطس السابق له، وذلك بعد أن بلغ الرقـم القيـاسـى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية خلاله 302.7 نقطة، مدعوما بزيادة فى اسعار الخضروات والفاكهة ، إذن البنك المركزى لا يمكن أن يُقدم على خطوة خفض الفائدة فى الوقت الحالى ويعود لرفعها فى المستقبل القريب مع زيادة الضغوط التضخمية وكذلك فى ظل أزمة الأسواق الناشئة والتى تشهد خروج المستثمرين منها إضافة إلى أن هناك رفع لسعر الفائدة بصورة كبيرة فى تركيا والأرجنتين ومن ثم لا يمكن للبنك المركزى أن يقوم بخفض الفائدة خلال هذا التوقيت.

 

وتابع الخبير الإقتصادى عن أسعار الفائدة، أن أسعارها المرتفعة، هى احدى وسائل امتصاص السيولة كآلية رفع الفائدة للحد من زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وكذلك تعتبر الفائدة المرتفعة وسيلة لجذب المستثمرين لأدوات الدين الحكومية فى ظل عجز كبير بالموازن العامة والذى يتم تلبيته بطرح سندات وأذون خزانة.

 

وأكد "الشافعى" أن فكرة اتجاه البنك المركزى لرفع الفائدة 1%  فقط قد يكون طرح مستبعد حاليا وذلك لأن هذا التوجه سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى الديون وفوائدها خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى تقليص عجز الموازنة وتقليل فوائدة الديون، ولعل التحدى الأبرز والأهم فى الفترة الحالية هو تحدى إدارة الدين العام للبلاد وعلاقته بأسعار الفائدة المرتفعة نسبيا فى الفترة الحالية، وهنا سنجد أن البنك المركزى المصرى فى مأزق واضح هو الابقاء على سعر الفائدة بوضعه الحالى وهو ما يزيد من الديون الحكومية، نتيجة الاقتراض بسعر فائدة مرتفع نسبيا، فكل 1 % فائدة رفعها البنك المركزى كانت تقريبا تكبد الحكومة ما بين حوالى 4 مليار جنيه ديون إضافية.