أظهرت الوثائق أن القيود انتهكت مرات كثيرة فهل تعمد رئيس الوزراء تضليل البرلمان؟ هذا هو المأزق الذي واجهه جون ميجور خاصة بعد أن اتهمته صحف المعارضة بأنه قد سبق له التأكيد على أن حكومته لم تصدر أسلحة إلى إندونيسيا بعد مذبحة تيمور الشرقية ثم ثبت أن إندونيسيا استورد من بريطانيا ما قيمته 300 مليون جنيه إسترليني دون أن يخطر البرلمان بذلك. 

أضاف إلى المأزق صعوبة أن جون ميجور هو الذي تزعم بنفسه في أعقاب حرب الخليج الجهود الدولية لإنشاء سجل في الأمم المتحدة لمبيعات الأسلحة كخطوة مهمة للحد من سباق التسلح في العالم الثالث والشرق الأوسط تحديدا، وقالت الصحف ما معناه أنه إذا كان رئيس الوزراء ينسى فتلك مصيبة إما إذا كان يتناسى فإن المصيبة أعظم.  

أكدت الصحف بالوثائق أن وزراء حكومة المحافظين كانوا يشجعون شركة تصنيع المعدات وقطع الغيار على مواصلة بيع معداتهم للعراق وكانوا يدلونهم على السبل التي يتجاوزون بها قانون حظر تصدير السلاح والمعدات وفي مقدمتها الزعيم بأن تلك المعدات تستخدم لأغراض سلمية، الغريب أن الأحداث تفاقمت دون أن دون أن يدري بذلك حتى كبار المسئولين في الحكومة البريطانية وأن كان من المتوقع أن عددا من القيادات التنفيذية والعسكرية قد شاركوا في الفضيحة بتعمد أو بحسن نية. 

لم تقتصر خطورة عراق جيت على مجرد انتهاك حظر تصدير الأسلحة المفروض على العراق لكنها أحدثت شرخا عميقا في البنية الهيكلية للحكم البريطاني فقد تسربت أخبار الفضيحة من خارج البلاد قبل أن يعرف المسئولون في الحكومة البريطانية بتفاصيلها.