اجتمع منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لمتابعة الأداء المالي، وبحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 20182019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

ووجه الرئيس بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة. وقد عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي.

واشار الرئيس إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.

وحرص الرئيس على متابعة الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدًا سيادته في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة خطة تطوير منظومة الجمارك، من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.