وجاء اتهام " نجم "  طبقًا لنص المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ وذلك بدعوى عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح بعض الأشخاص الأخرين دون أن يكون له مصلحة أو صفه.

والتزمت نقابة المحامين بالصمت ازاء هذه التصريحات مما دفع  أيمن محفوظ المحامي لتقديم بلاغ ضد المحامي وائل نجم النائب العام حمل رقم ١٤٤٥٦ لسنه ٢٠١٨ عرائض النائب العام طالب فيها  باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك التصريحات التي تؤدي إلى شق صف الأسرة القانونية.

 وأضاف محفوظ في تصريحات جريئة أنه قدم البلاغ ؛ بسبب إيمانه بأن مكانة نقيب المحامين وقيمته هي قيمة لكل محامين مصر،  وتاأي في إطار حرب هدم رموز الوطن.

ولفت إلى أن تلك التصريحات غير المسئولة من المحامي وائل نجم كانت علي غير سند من القانون وأن القانون قد حدد طرق وتنظيم خاص للطعن على الأحكام وعلى الطعن في تنفيذها وليس للمشكو في حقه أي صفة قانونية أو مصلحة مباشرة في تلك الأحكام كما اشترط القانون.

استطرد محفوظ قائلًا : إن تصريحات نجم بتكييف الوقائع من شأن النيابة العامة أو محكمة الموضوع وبحصول نقيب المحامين على أحكام بالبراءه في جنح عدم تنفيذ أحكام قضائية؛ لانتقاء صفته كموظف عام فأن ذلك يعد سابقة للفصل في الدعوى ولا يجوز بعد القضاء بالبراءة في دعوى ما أن يتم فتح التحقيق أو طلب المحاكمة بدعوي ظهور أدلة جديدة أو بتعديل القيد والوصف للدعوي .