كان على رأس حصاد مجلس النواب في أبريل 2018، ما تم مناقشته في المجال التشريعي بخصوص قانون الهيئة القومية للأنفاق، حيث قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب،أن بموجب القانون تنتقل ملكية الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق لصالح الهيئة، إضافة إلى تمكن الهيئة من إنشاء شركات مساهمة سواء كانت مصرية أو عربية أو غيرها، بهدف إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.

اقرأ أيضا : حصاد مجلس النواب في فبراير 2018.. حسم أوضاع "التوك توك" على رأس الانجازات

حصاد مجلس النواب في أبريل 2018.. تعديل قانون هيئة الأنفاق

من جهة أخرى أكد بدراوي، أن قانون الهيئة القومية للأنفاق، يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 199، كان هذا ضمن حصاد مجلس النواب في أبريل 2018.

وحول حصاد مجلس النواب في أبريل 2018،  فيما يخص المرأة كان المجلس قد أقر برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ليحل محل قرار إنشاء المجلس رقم 90 لسنة 2000 وذلك عملا بمادة رقم 214 من الدستور والتي نصت على تحديد القانون للمجالس القومية ومنها المجلس القومي للمرأة، ومن أهم ما تضمنه قانون تنظيم عمل المجلس، اعتبار المجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

وتضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، تحديد هدف المجلس بالتركيز على حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، إلى جانب  نشر الوعي بحقوق وحريات المرأة، والإسهام في ضمان ممارستها ,وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

 من جهة أخرى تحديد تشكيل المجلس، الذي يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، مع تحديد اختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة، هذا وفق حصاد مجلس النواب في أبريل 2018.

والجدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب كان قد رفع الجلسة العامة بعد أن وافق على مشروع قانوني قد قدم من قبل الحكومة، واختص القانون الأول برفع العقوبات الموقعة على من يضبط متلبسا بحمل المفرقعات والمواد المتفجرة بينما الأخر يتناول زيادة حزمة المزايا الخاصة بأسر الشهداء، إضافة إلى أسر المصابين، هذا ما جاء ضمن خريطة حصاد مجلس النواب في أبريل 2018.

ويوفر صندوق الدعم للمصابين سواء من داخل جهاز الشرطة أو المديانيين إلى جانب أسر الشهداء، وكان البرلمان المصري قد وافق بأغلبية الثلثين خلال جلسة عامة، على مشروع قانون بتعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات القاضي بتشديد العقوبات على كل من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة، فيما قد قامت اللجنة التشريعية بالبرلمان بحذف فقرة كانت تنص على إعفاء (الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني) من العقوبة متى علموا بجريمة حيازة المتفجرات ولم يبلغوا السلطات؛ وبالتالي أصبح الأهل هم أيضا مرغمين على الإبلاغ عن ذويهم تحت طائلة المسؤولية الجنائية، ويشار إلى أن المشرع شدد العقوبة المقررة لتصبح الإعدام إذا وقعت لغرض إرهابي.

ويأتي هذا التعديل الذي كان أحد انجازات حصاد مجلس النواب في أبريل 2018،  ضمن مجموعة من التعديلات التي أجرتها الدولة المصرية منذ يونيو 2013 أدت إلى إهدار مبادئ العدالة الجنائية، فتم إصدار قانون حماية المنشآت الذي آل إلى زيادة عدد المدنيين المحالين للمحاكمة العسكرية، إلى جانب إصدار قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات ومناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي يُعد التعديل الأكبر في تاريخ القانون المصري حيث سيؤدي، في حال إقراره، إلى تغيير حقيقي في النظام الجنائي.