أزمة المكتبة.. أيمن محفوظ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محامي حسن كامي
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 01:15 م
سمر جمال
طباعة
قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق ضد عمرو رمضان محامي الفنان حسن كامي، في تطور سريع لأزمة مكتبة الفنان الراحل والتي تسمى "المستشرق".
واتهم المحامي أيمن محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم.٢١٣٤٦ لسنه ٢٠١٨، محامي الراحل حسن كامي بالاستيلاء على المكتبة التي من المفترض أنها تتضمن مخطوطات آثرية، بالإضافة إلى التحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وطالب " محفوظ" النائب العام في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وموسع في تلك الأزمة لحفظ حق الدولة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحامي المشكو في حقه عمرو رمضان، ومنعه من السفر لحين الإنتهاء من التحقيقات، مع سرعة تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار بالتحفظ علي المكتبة وما بها من مقتنيات التي تحتمل أن تكون آثرية ووضعها في أحد المتاحف العمومية إذا ثبت آثريتها .
وأوضح خلال البلاغ، أن المكتبة أنشئت منذ أواسط القرن الماضي وتعد في حد ذاتها أثرًا تاريخيًا، لأنها عقار مضى على إنشائه ١٠٠ سنة، كما أنها تحمل لوحات ووثائق ومخطوطات تاريخية ونوت موسيقية نادرة فهي من التاريخ الإنساني.
وأكد وفقًا لـ"البلاغ" أن المخطوطات المتواجدة في المكتبة تكون ملكاَ للدولة وأثرًا تاريخيًا مع إمكانية التعويض المناسب للأصحاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى، كما تضمنت المادة أن المخطوطات يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة، وذلك فى الوقت الذى علت فيه العديد من الأصوات التي تنادي بوجود مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:
1: أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب او الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2: أن يكون ذا قيمة آثرية أو فنية أو تاريخية.
3: أن يكون الآثر قد انتج أو أنشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
كما أشار في بلاغه إلى أن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة "أن يكون نتاجًا للفنون أو العلوم والآداب أو الأديان".
ولفت إلى أن ما صرح به محامي الراحل حسن كامي، والذي ذكر فيه التالي "الراحل لا يملك إلا 1% من المكتبة وباع له تلك المكتبه على أقساط" ماهو إلا مجرد إدعاء، حيث أن واقعة البيع المزعومة لا يمكن تصورها.
وأضاف "محفوظ" في بلاغه أن "إعلان محاميه المشكو في حقه الثاني أنه اشترى تلك المكتبة وسيارة وفيلا الراحل، وأعلن ذلك بعد وفاته وهو أمر مثير للشك ويضفي تساولات عن حقيقه واقعه الشراء إن حدثت وظروفها وهل كانت في مرض الموت أو كانت قبل ذلك وتلك مسالة فنية بحتة يمكن أن يحسمها الطب الشرعي من خلال معرفة تاريخ المداد للعقود أو الإيصالات المزعومة"، مشيرًا إلى أن تلك المسالة تخص أصحابها فقط بل مسالة شأن عام تخص كل المواطنين.