القرارات الخمسة التي وافقت عليها الحكومة .. أهمها تمويل العلوم والتكنولوجيا
الخميس 17/يناير/2019 - 01:11 م
أعلن مجلس الوزراء موافقته على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قراري رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني والمالي، والموقع في القاهرة حيث تتيح الحكومة الألمانية بمقتضى هذا الاتفاق الفني على نفقتها الخاصة، مساهمات تصل قيمتها الإجمالية إلى 48 مليون يورو، من أجل دعم عدد من المشروعات، من أبرزها، كفاءة الطاقة والتوسع في الطاقة المتجددة، ودعم نظام التعليم، وتشجيع التوظيف، وتشجيع المشروعات، وتطوير البنية التحتية.
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد "جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة" والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شاملا جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق المجلس أيضًا على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.
ووافق أيضًا، على بدء طرح قطع أراض، تجارية وترفيهية وخدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقا للوائح السارية بالهيئة، ومن المقرر طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.
أما التعاون المالي، فيمكن الحكومة المصرية من الحصول من بنك التعمير الألماني، على تمويل بنحو 102 مليون و500 ألف يورو، لعدد من المشروعات، منها: إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، ومجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومشروعات الري، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "فيليبس ايجيبت" على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تدريب وصيانة جهاز قسطرة الهيبريد "جهاز قسطرة وشرايين الأوعية المختلطة" والخاص بحجرة العمليات بمركز جراحة العمليات بمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، وإبرام عقد صيانة مع الشركة ذاتها شاملا جميع قطع الغيار وأنابيب الأشعة بعد انتهاء فترة الضمان.
ووافق المجلس أيضًا على اعتبار الأرض المقام عليها فرع مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر مخصصة لإنشاء مدينة رياضية، وليس مركز شباب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في مشروع المليون ونصف المليون فدان، من المشروعات القومية للدولة، وذلك من خلال تطبيق أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن تكون الهيئة الهندسية هي الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم والتخطيط وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الأعمال.
ووافق أيضًا، على بدء طرح قطع أراض، تجارية وترفيهية وخدمية، بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين في الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقا للوائح السارية بالهيئة، ومن المقرر طرح هذا البرنامج بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالدولار، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بشأن إنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، ويتضمن القانون 20 مادة مقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتي خصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمي، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفا أساسيا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتي من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيع الاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة، والاشتراك في وضع خطة الدولة في مجال البحث العلمي، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التي لها مقر رئيسي داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، أن للهيئة موازنة مستقلة، وخصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء.
وخصص مشروع القانون الفصل الثاني منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتي حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون في المادة (6) منه، أن للهيئة موازنة مستقلة، وخصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية 10 أعضاء.
