مجلس الوزراء: الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية
الأربعاء 30/يناير/2019 - 07:59 م
حامد بدر
طباعة
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً مع رؤساء المجالس التصديرية، بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، الذي يتم إعداده حاليًا بوزارة الصناعة، ليحل محل البرنامج الحالي لدعم الصادرات، ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، وذلك في حضور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة وزير التجارة والصناعة، في ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.
وفي حوار مفتوح داخل مقر مجلس الوزراء، تبادل الحاضرون الآراء والمقترحات بخصوص دعم وزيادة الصادرات إلى الدول الخارجية، وذلك بتبني آليات مختلفة خاصة وأن تعميق التصنيع المحلي لم يأخذ اتجاهه الصحيح.
وبناء على ذلك، اقترح السويدي، أن تكون نسبة المساندة التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة المكون المحلي بها؛ بحيث لا تقل عن نسبة 40%، من خلال الشهادة الخاصة بذلك والتي تصدر من اتحاد الصناعات المصرية، بعد احتساب هذه النسب واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأن يتم التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية، ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلًا من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط، فمن الضروري تقديم شهادة بنسبة تفضيل المكون المحلي، ومراجعة كافة الملفات المقدمة للحصول على المساندة التصديرية ولم يتم الصرف لها بحيث يتم الالتزام بما سبق بيانه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة وزير التجارة والصناعة، في ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.
وفي حوار مفتوح داخل مقر مجلس الوزراء، تبادل الحاضرون الآراء والمقترحات بخصوص دعم وزيادة الصادرات إلى الدول الخارجية، وذلك بتبني آليات مختلفة خاصة وأن تعميق التصنيع المحلي لم يأخذ اتجاهه الصحيح.
وبناء على ذلك، اقترح السويدي، أن تكون نسبة المساندة التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة المكون المحلي بها؛ بحيث لا تقل عن نسبة 40%، من خلال الشهادة الخاصة بذلك والتي تصدر من اتحاد الصناعات المصرية، بعد احتساب هذه النسب واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأن يتم التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية، ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلًا من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط، فمن الضروري تقديم شهادة بنسبة تفضيل المكون المحلي، ومراجعة كافة الملفات المقدمة للحصول على المساندة التصديرية ولم يتم الصرف لها بحيث يتم الالتزام بما سبق بيانه.