"دعم مصر" وبعض المستقلين يتقدمون غدا بطلب تعديل عدد من مواد الدستور
السبت 02/فبراير/2019 - 09:01 م
إسماعيل فارس
طباعة
كشف المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، عن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك بعد التوقيع عليها من قبل عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.
واشتملت التعديلات الدستورية، على استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، فى اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأشار رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات، لافتًا إلى أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.
واشتملت التعديلات الدستورية، على استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، فى اجتماع بمقر الائتلاف اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، ولتأكيدها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات، مشيرًا إلى أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور؛ الأمر الذي كفلته المادة 226 من الدستور، والتي نصت على منح هذا الاختصاص - اقتراح تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب.
وأشار رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أنه من واقع المسئولية القانونية والتشريعية لأعضاء ائتلاف "دعم مصر"، عملها على التوافق على المواد التي يجب تعديلها في الدستور مع الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتي نؤكدها من خلال بعض التعديلات التي تستهدف زيادة الضمانات والحريات، لافتًا إلى أن حق الموافقة وإقرار التعديلات الدستورية الجديدة هو ملك للشعب المصري وحده، مشيرًا إلى أن مقترح التعديل سيتم تقديمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لعرضه على المجلس وفقًا للآليات التي حددها الدستور والقانون.