أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن،لمناقشة التعديلات الدستورية 2019،  أن جلسة اليوم الأربعاء، مهمة وتاريخية ويشاهدها الرأى العام في الداخل والخارج، موضحا أن تعديل الدستور أحد الموضوعات المعروضة فى هذه الجلسة.

التعديلات الدستورية الجديدة
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم وهو القانون الأساسي في الدولة، قائلًا:" وقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات، هذا يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أيضا أنه يجب أن تواكب التغيير الذى يحدث في  المجتمع، وأن تستجيب هذه الوثيقة أيضا لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضروريا ومطلوبا، والكلمة الأخيرة والنهائية فى ذلك للشعب"، في التعديلات الدستورية 2019.

حقيقة التعديلات الدستورية 2019
وقال الدكتور على عبد العال:" لاشك أنكم جميعا تعلمون أن الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وقد شرفت أن أكون أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت هذا الدستور في مسودته الأولى، والتي كانت أساسا للمناقشة فى لجنة الخمسين، وأتذكر جيدا ويتذكر معي كل الذين شاركوا سواء فى لجنة العشرة أو الخمسين، حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد فى مأزق خطير ولولا حرص الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر، ولقد فرضت الضرورة أحكاما على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدلهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك تماما هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، وكما تعلمون أن الدخول فى المرحلة الانتقالية وبناء الدول يقتضي العمل على تثبيت أركان الدولة أولا، وحفظ المؤسسات والعمل على استقرارها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل ".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن أى تعديل دستوري جديد، مقدم من أعضاء المجلس يمر بالعديد من المراحل وهي، تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة والتى تقوم بإعداد بتقرير عن الطلب لعرضه على المجلس، يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل يحال إلى اللجنة التشريعية، وتقوم اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وفحصها للتعديلات متضمنا صياغة المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالتها إليها، وبعد موافقة مجلس النواب عليها تعرض التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.

واستطرد رئيس البرلمان، "لا أريد أن استعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى فترات وجيزة جدا من وضعها، فليجب دوما النظر إلى الدستور على أنه، وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا وبحق ـ وثيقة تقدمية لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم".

كما أشار رئيس البرلمان إلى أنه بتاريخ 3 فبراير الجاري أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 150 نائبا يمثلون أكثر من خمس أعضاء المجلس، لتعديل بعض مواد الدستور ومتضمنا رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المتوافق عليها فى المادة 126 من الدستور، والفقرة الأخيرة من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال والإضافة والحذف، وهو ما جرى عليه العمل فى جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضا كثير من الدول، فتعديل الدستور ينصرف إلى الإضافة عليه والحذف أيضا.

اقرأ أيضا: اللجنة النقابة لشركة النقل والهندسة: نؤيد التعديلات الدستورية 2019