جاءت تصريحات الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن تعديل الدستور الذي قال بها أنه تم عمله في وقت لم تكن فيه الدولة مستقرة، ويجب إعادة النظر في بعض النواب، وخاصة المادة التي تمنح مجلس النواب إقالة أي وزير بعد التصويت عليه ولا تعطي ذلك الحق للرئيس مع العلم أن الرئيس هو من يأتي بالوزراء ورئيس الحكومة، واصفًا ذلك ببعده عن المنطق، ولكن بعض البرلمانيون رأه غير ذلك واختلفوا معه بقولهم الدستور الحالي يوازي بين السلطة التنفيذية وبين البرلمان وهذا طبيعي ومقبول.

أحسن دستور في مصر..

وقالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، اليوم الخميس، أن الدستور الحالي لا يحتاج إلى تغيرات كثيرة، مؤكدة: "الدستور الحالي أحسن دستور في تاريخ مصر، خاصة أنه داعم لقانون الحريات ولم يترك مكانًا لثغرة بداخل القانون، وداعما للمرأة بشكل كبير".

وأضافت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "المواطن": "تعليق رئيس مجلس النواب على قانون فصل الوزراء ورئيس الحكومة من قبل مجلس النواب فقط، كيف يكون للرئيس حق تعيين الحكومة بوزرائها وكيف يكون غير قادر علي إعفاء أو إقالة وزيرًا أو أحد أعضاء الحكومة، مؤكدة أن الدستور الحالي قلص كثيرا من أدوات وصلاحيات الرئيس.

وأكملت: "المجلس تخلص من هم كبير كان يقع عليه وكان يثير الشكوك حوله في موضوع فصل وإقالة النواب من قبل المجلس، ولكن بعد تولي القضاء هذا الأمر قد تخلص البرلمان من همه الأكبر".

وأشارت: "الدستور الحالي به بعض الثغرات مؤكدة على عمل النواب علي هذه الثغرات بتقديم مشاريع قوانين لدعم هذه الثغرات، على رأسهم قانون الطفل ومشكلة تحديد سنة، وتحسين قانون المرأة".

أختلف مع عبد العال..

أكد المحامي جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، على اختلافه مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في تصريحاته حول إعادة صياغة الدستور الحالي، بعد قوله أن الدستور الحالي أنشئ في وقت الدولة لم تكن فيها مستقرة ويجب علينا كمجلس نواب إعادة صياغة بعض المواد.

وتابع "الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، اليوم الخميس: "الدستور الحالي قائم على توازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة ومجلس النواب، وأعلى من صلاحيات المجلس في الكثير وهو أمر طبيعي".

وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية: "نطالب بالتصديق علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي كمجلس للنواب الشعب في تعيين الوزراء وأعضاء الحكومة".

إعادة مجلس الشورى..

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبدالعال دائما ما تكون مثيرة للجدل، ولكن تصريحاته هذه المرة عن تعديلات الدستور تأتي في الوقت الصحيح، مؤكدا أنه يجب تعديل بعض المواد بالدستور، مثال مدة رئيس الدولة وإعادة مجلس الشورى من جديد.

وأضاف "الشهابي" في تصريحات خاصة لـ"المواطن": "هناك توازن بين السلطة التنفيذية وبين البرلمان في الدستور، ولكن هناك اتجاه عام في أجهزة الدولة وفي مجلس النواب لتعدل الدستور في الانعقاد القادم"، متابعًا، "أطالب بتعديل بعض مواد الدستور الهامة وهم كل من المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية ومدها إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وذلك لإتاحة فرصة للرئيس بعمل خطة خمسية كاملة الأركان، وإعادة عمل مجلس شوري النواب من جديد".

وتابع رئيس حزب الجيل: "قمنا برفع الكثير من القضايا في السابق علي لجنة الخمسين القائمة على وضع مواد الدستور وصياغته، متهم اللجنة في ذلك الحين بتبني الأفكار الخارجية وعلى رأسها الأمريكية، ومنها تم وضع الدستور بالشكل الحالي".