مجلس الوزراء يوضح حقيقة تداول جواكت جلدية مسرطنة عبر المنافذ الرسمية
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 04:47 م
عزالدين عبدالعاطي
طباعة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفيه في ضوء ما تردد من أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تداول معاطف "جواكت جلدية" قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر المنافذ الرسمية تتسب في سرطان الجلد.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال بيان له، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أية مصنوعات جلدية تسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محليًا، مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التجارة والصناعة شددت على أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأشارت وزارة التجارة إلى ضرورة إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن الإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال بيان له، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أية مصنوعات جلدية تسبب سرطان الجلد بالأسواق سواء تلك المستوردة أو المصنعة محليًا، مشددةً على أن كافة المنتجات المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التجارة والصناعة شددت على أن دور الجهات المعنية في الدولة وعلى رأسها هيئة الصادرات والواردات، هو الرقابة على المنتجات التي تدخل البلاد، حيث لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بقصد الإتجار، إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأشارت وزارة التجارة إلى ضرورة إخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، التي يتم استيرادها لأي أغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن الإطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.