أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا مساء اليوم، بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يخص تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال،بجانب تمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21/2/۲۰۱۹ بمدينة القاهرة.

توصيات النائب العام
وجاءت توصيات المستشار نبيل صادق  النائب العام كما يلي:

1 - ضرورة العمل على زيادة فعالية الصكوك الدولية، بجانب تشجيع وتدعيم الدول للتصديق عليها.

2 - العمل على تعزيز ودعم التعاون الدولي، عن طريق التعاون الهادف، لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عالية، وتكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية.

۳ - ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم .

4 - أهمية التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي .

5 - العمل على الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات، بالشكل الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.

6 - ضرورة العمل على تعزيز ومساندة مواجهة جماعات الجريمة المنظمة، بجانب العمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

۷- التحقق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال وتحويله، وذلك بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية، وذلك من خلال وضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك
المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيم التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية من خلال نظم التحويل البديلة.

۸- العمل على دعم ومساندة وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على، منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول.

۹- أهمية العمل على حث ومساندة الدول، بهدف تسهيل تبادل المعلومات بشأن قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بالشكل الذي لا يتعارض مع التشريعات الوطنية.

۱۰ - دعم الدول وتشجيعها على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك فى اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية وثيقة الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.