البنك المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية بنهاية يناير
الأحد 03/مارس/2019 - 02:52 م
عمرو ناصر
طباعة
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية يناير 2019 هامشيًا على أساس شهري.
البنك المركزي المصري
وصرح البنك المركزي المصري ، أن السيولة المحلية ارتفعت إلى ما يقرب من 3.64 تريليون جنيه في يناير 2019، مقابل 3.62 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.
وارتفعت السيولة المحلية على أساس سنوى، بنسبة 12% مقابل 3.25 تريليون جنيه في يناير2018 ، وفقا لـ البنك المركزي المصري .
وارتفع الاحتياطي الدولي إلى 42.61 مليار دولار بنهاية يناير 2019، بناءا على البيانات التى أظهرها البنك المركزي المصري.
و خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة فقط، وسعر العملة الرسمة للبنك المركزى، بواقع 100 نقطة، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة.
وكانت قد أكدت شركة بلتون المالية القابضة فى وقت سابق، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس، يدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، ويعكس تحسن المؤشرات الأساسية للقطاع الخارجي.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
البنك المركزي المصري
وصرح البنك المركزي المصري ، أن السيولة المحلية ارتفعت إلى ما يقرب من 3.64 تريليون جنيه في يناير 2019، مقابل 3.62 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.
وارتفعت السيولة المحلية على أساس سنوى، بنسبة 12% مقابل 3.25 تريليون جنيه في يناير2018 ، وفقا لـ البنك المركزي المصري .
وارتفع الاحتياطي الدولي إلى 42.61 مليار دولار بنهاية يناير 2019، بناءا على البيانات التى أظهرها البنك المركزي المصري.
و خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة فقط، وسعر العملة الرسمة للبنك المركزى، بواقع 100 نقطة، كما خفضت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة.
وكانت قد أكدت شركة بلتون المالية القابضة فى وقت سابق، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس، يدعم استقرار الجنيه أمام الدولار، ويعكس تحسن المؤشرات الأساسية للقطاع الخارجي.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.