حزب المحافظين يستضيف حق المرأة في مجلس الدولة .. اليوم
الخميس 07/مارس/2019 - 11:00 ص
أسماء حامد
طباعة
يستضيف حزب المحافظين اليوم الخميس، الساعه الـ 6 مساءً في مقر الحزب، حلقة نقاشية عن حق المرأة في مجلس الدولة والتعيين كقاضية.
حلقة نقاشية في حزب المحافظين عن حق المرأة في مجلس الدولة
حلقة نقاشية في حزب المحافظين عن حق المرأة في مجلس الدولة
ويشارك في الحلقة النقاشية التي تناقش حق المرأة في مجلس الدولة ، المستشار محمد عبد المولى النائب الأول لرئيس حزب المحافظين ، رضا الدنبوقي رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والمستشارة حنان عبد العزيز رئيس محكمة استئناف، ود.أمنية جادالله مؤسسة مبادرة المنصة حقها صاحبة الدعوى المرفوعة على مجلس الدولة لالتحاق النساء بمجلس الدولة.
وتناقش الحلقة النقاشية، تاريخ كفاح المرأة المصرية لاعتلاء منصة القضاء، والحجج المجتمعية الواهية التي تواجهها، وقصة القضية المنظورة أمام القضاء منذ ست سنوات حتي الان، وما الذي ينقص المصريات ليصبحن قاضيات؟، والحديث عن رواندا وأثيوبيا كخير مثال من دول قارتنا السمراء في اقتحام النساء مجلس الدولة.
ويوصف حق المرأة المصرية في مجلس الدولة بالضعيف، حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات فقط 0.5% أي 66 قاضية من 16 ألف قاض لشعب يبلغ تعداده 104 مليون نسمة، ويتم منع المرأة المصرية من اعتلاء منصة مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 والنيابة العامة منذ 1881 رغم نصوص دستورية صريحة تكفل حقها في التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، هذا في الوقت الي تتجاوز تجاوز نسب القضايات في دول أخري عربية وإفريقية 60% .
وتناقش الحلقة النقاشية، تاريخ كفاح المرأة المصرية لاعتلاء منصة القضاء، والحجج المجتمعية الواهية التي تواجهها، وقصة القضية المنظورة أمام القضاء منذ ست سنوات حتي الان، وما الذي ينقص المصريات ليصبحن قاضيات؟، والحديث عن رواندا وأثيوبيا كخير مثال من دول قارتنا السمراء في اقتحام النساء مجلس الدولة.
ويوصف حق المرأة المصرية في مجلس الدولة بالضعيف، حيث تبلغ نسبة القاضيات المصريات فقط 0.5% أي 66 قاضية من 16 ألف قاض لشعب يبلغ تعداده 104 مليون نسمة، ويتم منع المرأة المصرية من اعتلاء منصة مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 والنيابة العامة منذ 1881 رغم نصوص دستورية صريحة تكفل حقها في التعيين في كافة الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها واعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، هذا في الوقت الي تتجاوز تجاوز نسب القضايات في دول أخري عربية وإفريقية 60% .