وزير المالية: ليس هناك نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:19 م
إسلام صبيح
طباعة
على هامش مشاركته مؤتمر السياسة المالية العامة الذى عقد اليوم الثلاثاء، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه ليس لدى الحكومة نية لفرض أى ضرائب جديدة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس حالياً قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية، التي شاهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، موضحا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، كما أشار إلى أهمية إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضح محمد معيط أن الوزارة تعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط، وليس هناك أي قرارات لفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، مشيرًا إلي أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات.
وقد رافق وزير المالية إلى مؤتمر السياسة المالية العامة، كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية، وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى جاهدة في تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أنها أعدت مؤخرًا عددًا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي استطاع أن يحقق 14 مليار جنيه، وتم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى جاهدة في تخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أنها أعدت مؤخرًا عددًا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي، ومنها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، والذي استطاع أن يحقق 14 مليار جنيه، وتم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات جنيه قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدرس حالياً قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لإدخال عدد من التعديلات عليه أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشي مع المتغيرات المحلية والعالمية، التي شاهدناها منذ إصدار القانون عام 2005، موضحا أن الوزارة تقوم حاليًا بالتوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، كما أشار إلى أهمية إلقاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضح محمد معيط أن الوزارة تعمل علي استقرار المنظومة الضريبية علي المدى المتوسط، وليس هناك أي قرارات لفرض ضرائب جديدة علي المواطنين، مشيرًا إلي أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها، وزيادة حجم الاستثمارات، والتوسع فى حجم الصادرات.
وقد رافق وزير المالية إلى مؤتمر السياسة المالية العامة، كل من أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية، وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر.
