طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين للمخدرات والمدمنين أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي والشفاء.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له اليوم الأربعاء، أن درء الضرر العام مقدم على النفع والحق الخاص، ما يؤكد أن الحرص على أمن المجتمع وسلامه يقتضيان ضرورة النظر في هذا الأمر للتخلص من هذا  الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع.

وقال في بيانه «علينا أن نحمى المدمن والمتعاطي من شر نفسه، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها».

وأضاف «أنت حر ما لم تضر، فإن صار الضرر محققًا أو متوقعًا، وجب وتعين رفعه وإزالته، وفِي الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار" وقد قرر الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه، وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه».

كما لفت وزير الأوقاف أنه يجب وقف المتعاطي والمدمن عن أداء أي وظيفة وليس الخدمة العامة فقط، مؤكدًا أن الخطر والضرر سيظل قائمًا على المجتمع حتى لو عمل عملًا خاصًا كسائق أو قاد سيارته الخاصة.

 
وأضاف أن الحل في ذلك هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تمامًا عن دائه وتثبت سلبية تحاليله، مقترحًا أن يكون التحليل إجباريًا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها؛ دفعًا للضرر وحرصًا على أمن وسلامة المجتمع.