قام عدد من ممثلي الهيئات القضايئة خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019 ، بتقديم اقتراح يطالبون فيه بألا تقتصر مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام على 4 سنوات فقط.

كما طالب ممثلي الهيئات القضايئة خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يتم السماح فى التعديلات الدستورية بالتجديد مرة أخرى. 

من جانبه، تسائل المستشار علاء الدين محمد سعد خليل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، حول المادة 185 المتعلقة بالتعديلات الدستورية، في فقرة الـ4 سنوات بالنسبة للنائب العام ورؤساء الهيئات والجهات القضائية قائلاً:«لماذا يتم تقييدها».

وتابع حديثه:« في حالة انتهاء مدة رئيس الهيئة القضائية المقررة بـ 4 سنوات ومازال أمامه 6 سنوات حتى يصل سن التقاعد، فهل من الطبيعي أن يصبح مرؤوس بعدما كان رئيسا، ولماذا لا يتم التجديد له مرة أخرى».

وفيما يتعلق بمقاعد المرأة فى مجلس النواب قال:«نعلم أن هذه الكوتة للتوعية بأهمية دور المرأة، فلماذ لا توضع هذه المادة كمادة انتقالية؟».

وأضاف:«أما بالنسبة لمد فترة الرئاسة 6 سنوات فهو أمر معقول ومنطقى جداً فالدولة تضع خطة خمسية فى كل الوزارات والمجالات للتنمية فما بالك برئيس الدولة، وأيضا مسألة تعيين رئيس الجمهورية نائبا له فهذا أمر عادى وجوازى للرئيس».

كما تقدم المستشار أحمد فتحى كمال، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، باقتراح بشأن المادة 185، ألا تقتصر مدة رؤساء الجهات والهيئات القضائية على 4 سنوات فقط، وأن تكون حتى الوصول لسن التقاعد.

وتمنى المستشار محمود عبد المجيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن تعالج التعديلات الدستورية نظام التقاضى وأن يكون على درجتين.